11 فبراير.. يوم ولادة الفقر والمرض والخوف وتمزيق اليمن
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يمثل (11) فبراير، يوم ولادة الفقر والمرض والمخافة، وبداية قولبة قوانين الانتقام من شعب كسر قيد السجان والظلم، فكان النظام هدف الأقزام، وكان تدمير الجيش غاية عملاء السياسات الخارجية. حقدهم الأسود أعمى بصيرتهم أمام نصائح الرئيس علي عبدالله صالح، بأن تضارب مشاريعهم سينسف الدولة ويُغرق الشعب في وحل المجاعة والتناحر، حتى إن الشعب بات يلعنهم بكرة وعشياً بعد أن بات يتسول من المنظمات الدولية حفنة مساعدات أو حقنة دواء.
لم يتوقف شعار فوضى (11 فبراير) عند إسقاط وتفكيك الدولة اليمنية، بدستورها ونظامها الجمهوري القائم على العدل والمساواة والحرية والتطاول السلمي للسلطة، بل ركّز على إضعاف الاستجابة للتحذيرات من مثل هكذا مخاطر كان يُحذّر منها الرئيس صالح، استجابة لمخططات خارجية كانت بعض الأحزاب والجماعات في داخل اليمن ليست إلا أداة.
نسف الحلول والاتفاقات
يقول المهندس حسين بن سعد العبيدي، إن "الذين كانوا يطالبون بإسقاط النظام كحل جذري، ظل مخططهم الأخطر هو عدم قابليتهم لأي نوع من التعايش مع واقع الدولة"، والسبب من وجهة نظر العبيدي هو "محاولة منهم لمواجهة إيجاد إصلاحات قابلة للتطبيق. كانت نوايا هؤلاء منذ البداية سعيهم للاتجاه باليمن إلى الواقع المجهول".
ويضيف "العبيدي"، وهو رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية: "اتجهت القوى التي فرضت واقعها الجديد بعد فبراير، وهي أحزاب اللقاء المشترك والحوثيون، لإغلاق باب الحوار الداخلي، ورسموا سياسة نسف الحلول والاتفاقات الداخلية".
ورغم الجهود التي قام بها الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح للمحافظة على الدولة، والوصول لمقاربات مع كافة الأطراف للوصول لحلول لإزالة سبب هذه الأزمة، لكنها قوبلت برفض ثابت من قبل هذه الأطراف، وكان ذلك بالنسبة لهم خيارا لا رجعة عنه، وفقا لـ"العبيدي".
وقال العبيدي -في مقال بعنوان "نكبة 11 فبراير بداية لتنفيذ مخطط تفكيك الجيش اليمني"- "اتفقت أحزاب اللقاء المشترك والحوثيون، وكذلك وجود أطراف عميقة، خططت ورتبت لاسقاط الدولة وإعادة الامامة".
انتقام سياسي
ويؤكد العبيدي، ما وضعه الزعيم العربي البطل الرئيس علي عبدالله صالح كأولوية ما بعد 11 فبراير هو إيقاف إسقاط الدولة لأن مثل هذا المخطط يعني غرق اليمن في الصراعات التي لن تنتهي، بالإضافة إلى أهمية وجود اتفاق تحت سقف الدولة لمنع التدخل الدولي والإقليمي، وتأزم الوضع الداخلي أكثر ليذهب للفوضى والتفكك.
استمر قطع الطرقات والشوارع وتعطيل المؤسسات الاقتصادية، ومحاصرة ألوية الجيش اليمني في كل مداخل العواصم والمدن اليمنية الكبرى المكتظة بالسكان، برغبات ومشاريع فوضوية وإرهابية.
كما أن العديد من القوى -وفقا للعبيدي- وسّعت من وجودها في ظل هذا الانفلات، وكان تركيزها أنها نظرت للرئيس الصالح على أنه هو المشكلة وأن الدولة المركبة بمشاريعها المستقبلية وبخيارات المحاصصة وتقاسم الوظائف، هي التي ستغير المعادلة وهذه التوجهات كانت مشاريع الانتقام السياسي لا أكثر.
في حين يرى ناجي بابكر، عضو المكتب السياسي بحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، أن أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب الإصلاح، ومليشيا الحوثي بزعامة عبدالملك الحوثي، اختاروا سياسة الضغط لتفكيك الدولة، والتزموا لبعضهم على خيار إسقاط النظام بهيكله الجمهوري والديمقراطي والوحدوي الذي كان الزعيم الشهيد "علي عبدالله صالح" - رحمه الله- يمثل حارسه الأمين، لإدراك هذه الجماعات الدينية والعقائدية والطائفية أن "صالح والنظام الجمهوري" عقبة أمام المشاريع الصغيرة المدعومة خارجيا.
وأشار بابكر، خلال حديث لوكالة خبر، إلى أن الزعيم الشهيد كان يدرك خطورة المشروع المخطط له، وأثره في الدفع بالبلاد إلى مربع الحروب والصراعات التي حذر منها كثيراً، وكانت تلك الأحزاب والجماعات ترد عليها بتضليل وتدليس مصوّرة لأبناء الشعب أن المستقبل المشرق ينتظرهم فور تقلدهم السلطة.
وبعد نقل صالح السلطة، ومع بدء الصراعات بين الفرقاء على المناصب والمكاسب، بدأت بواعث الفشل والانهيار، فحاولت رمي اثقالها على "صالح" دون أن تردعها القيم الإنسانية أو الثوابت الوطنية، لافتقارها إلى كليها، حسب بابكر.
ويضيف: اليوم، وبعد 13 عاماً على النكبة، و6 سنوات على استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح في قيادته انتفاضة شعبية ضد الإمامة الكهنوتية، يعيش اليمنيون حالة انقسام وتشرذم وسباق على بناء كيانات متناحرة عسكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، في بلد تفصل النقاط العسكرية ما بين القرية والأخرى والمدينة والأخرى، في واقعة لم يشهدها اليمن منذ عقود.
وظائف وفنادق
الكاتب شائع بن وبر، يصف (11 فبراير) بـ"نكبة بامتياز وليست ثورة كما يحلو تسميتها لأصحابها"، مضيفاً: "نكبة أشعلها الشباب فأصبحوا وقودها وامتطتها الأحزاب فحصدت أهدافها وأجندتها".
وأكد الكاتب "بن وبر"، في مقال له بعنوان "11 فبراير نكبة بامتياز" أن ما تسمى بثورة فبراير "نكبة استفاد منها متزعموها ما بين استقطاب خارجي ووظائف كبرى وفنادق فارهة وفلل فخمة".
وأضاف: "أوهموا الناس بخدمات راقية فلم تعد لها باقية، واوهموهم بحياة كريمة فصارت حياة سقيمة".
ولفت في سياق مقاله إلى أن القيادات السياسية والزعامات القبلية غررت على الشباب المعتصمين -حينها- بالساحات "بخطابات واهية، وشعارات وأناشيد زائفة".
ولفت إلى أن تلك القيادات هربت إلى الفنادق والفلل الفارهة خارج البلاد، وتورمت خدودها من رغد العيش، تاركة خلفها الأرامل والجرحى، ومتناسية الشعارات الرنانة التي غررت بها عليهم.
وتساءل: "أي ثورة ستحتفلون بها وقد صرنا وقودا لحرب أُشعلت بسببكم، ولم يعد هناك بصيص أمل في حلحلتها ويعاني من ويلاتها الجميع في ظل خدمات سيئة للغاية وغلاء فاحش ومعاناة فاقت كل التوقعات؟!".
وبعد أكثر من عقد على الانزلاق في الفوضى المرعبة، أدرك اليمنيون المقلب الذي أوقعتهم فيه أحزاب اللقاء المشترك ومليشيا الحوثي الموالية لإيران.
ويجمع الكثير من اليمنيين على أنهم وقعوا ضحية شعارات كاذبة، بعد أن تخلى أصحابها عنهم وذهبوا للعيش في أرقى فنادق العواصم العربية والأوروبية، وألحقوا أبناءهم بأفضل المدارس والجامعات، في وقت لا يزال "المواطن المخدوع" يبحث -حتى اللحظة- عن منظمة دولية تمده بحفنة مساعدات غذائية، أو عقار طبي يحقن به طفله المصاب بأحد الأمراض القاتلة، التي ظهرت فجأة بعد عقود على اختفائها وتراجع الإصابات بها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: أحزاب اللقاء المشترک علی عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
الثامن عالميا.. اقتصاد تكساس قوة ظاهرية تُخفي فقرًا وهشاشة
في مفارقة لافتة، كشفت مقالة رأي نُشرت في بلومبيرغ، أن اقتصاد ولاية تكساس، الذي يُصنّف كثامن أكبر اقتصاد في العالم ويتأهب لتجاوز فرنسا، يُعاني من فجوة داخلية كبيرة في أرقامه الكلية البراقة ومستوى معيشة سكانه.
فرغم تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبي في معدلات البطالة مقارنة بولايات أميركية أخرى، فإن تقرير الكاتبة والخبيرة الاقتصادية كاثرين آن إدواردز، أشار إلى أن تكساس تُعد الولاية "الأكثر معاناة ماليًا" بين الأميركيين، وفقًا لتصنيف صادر عن موقع "واليت هَب" المختص في الشؤون المالية الشخصية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتدام الخلاف بين الولاية وإدارة بايدن.. ماذا تعرف عن اقتصاد تكساس؟list 2 of 222 مليار دولار خسائر اقتصادية متوقعة للسيول في تكساسend of listأرقام النمو لا تُخفي الفقر الهيكليوبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، بلغ متوسط دخل الفرد في تكساس عام 2024 نحو 68 ألف دولار، أي أقل من المعدل الوطني، وأدنى من نظيراتها في "الست الكبرى"، وهي الولايات التي تتجاوز اقتصاداتها تريليون دولار، وتشمل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، وبنسلفانيا، وفلوريدا.
وباستثناء فلوريدا، تبقى تكساس في ذيل الترتيب حتى بعد تعديل الأرقام وفق فروق كلفة المعيشة.
ورغم هذا الأداء الاقتصادي الظاهري القوي، تحل تكساس في المرتبة الأخيرة من حيث أمن الدخل والصحة المالية للأسر، إذ تسجل أعلى نسب عدم تأمين صحي على مستوى الأطفال (11.9%)، وكذلك أعلى نسب لدى البالغين وكبار السن، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، الذي أشار إلى "هشاشة داخلية" تخترق بنية اقتصاد تكساس.
وتنعكس هذه الهشاشة في مؤشرات الفقر أيضًا، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 13.7%، مقارنة بـ12.5% للمعدل الوطني.
ورغم أن الفارق يبدو طفيفًا، إلا أنه يعني فعليًا وجود 5 ملايين أميركي إضافي في دائرة الفقر لو عمّمت النسبة التكساسية على البلاد، حسب تحليل بلومبيرغ.
مدن كبرى فقيرة في ولاية غنيةويبرز التفاوت بشكل صارخ في المناطق الحضرية؛ إذ تُسجّل مدينة هيوستن أعلى معدل للفقر بين المدن الأميركية، تليها ديترويت وسان أنطونيو، وكلتاهما تقعان في تكساس، رغم النمو السكاني والاقتصادي اللافت في الولاية.
إعلانوتصف بلومبيرغ هذه الظاهرة بـ"المعجزة الاقتصادية المشوّهة"، إذ تتوسع المدن في البنية التحتية والطلب، بينما يتدهور الأمن المعيشي لسكانها.
وأوضحت الكاتبة إدواردز، المقيمة في تكساس، أن هذه المؤشرات "لم تكن مفاجِئة"، مؤكدة أن الأرقام الكلية تُخفي واقعًا يوميًا من الديون، ونقص التأمين الصحي، والأجور غير الكافية، التي لا تُواكب متطلبات المعيشة الحضرية.
دعم حكومي متدنٍ وخسارة في الأموال الفدراليةوتحتل تكساس المرتبة 46 في نسبة الاستفادة من برنامج المساعدات الغذائية، حيث لا يتلقى سوى 74% من المستحقين هذه المساعدات، مقابل متوسط وطني يبلغ 88%، وتقترب فيه ولايات مثل بنسلفانيا وإلينوي من نسبة 100%.
وترى بلومبيرغ أن هذا القصور يُعد "خسارة مزدوجة"، لأنه يُبقي فئات واسعة في حالة هشاشة، ويُفقد اقتصاد تكساس مئات الملايين من الدولارات الفدرالية القابلة للضخ محليًا.
اقتصاد متنوع.. لكنه ليس للجميعمنذ الثمانينيات، خضعت تكساس لتحوّل جذري من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى منظومة متنوعة تشمل الصناعة، والخدمات، والصادرات التكنولوجية. وقد اجتذبت الولاية شركات كبرى، واستفادت من موجة الهجرة الداخلية خلال جائحة كورونا، لتُسجل ثاني أعلى معدلات استقطاب سكاني بعد فلوريدا.
لكن، كما تُشير بلومبيرغ، فإن "النجاح الظاهري يمنع أحيانًا التقييم الذاتي الصادق". فالقادة السياسيون في الولاية -بحسب المقال- منشغلون بتصدير صورة "تكساس الأقوى اقتصاديًا"، من دون معالجة التحديات البنيوية مثل الفقر، ضعف التأمين الصحي، وتفاوت الدخل.
وترى الكاتبة أن "النمو لا يكفي"، وأن تحقيق لقب "أقوى اقتصاد ولاية في أميركا" يتطلب مقاربة أكثر شمولية، تُعيد توزيع ثمار النمو بعدالة، وتحمي السكان من الدورات الاقتصادية المتقلبة كما حدث في انهيار أسعار النفط سابقًا.
أرقام أخرى عن اقتصاد تكساس يبلغ حجم اقتصاد ولاية تكساس 2.4 تريليون دولار لتحتل المرتبة الثامنة عالميا وتتفوق على روسيا وكندا وإيطاليا تستأثر وحدها بـ9% من الناتج المحلي الأميركي تحظى بنسبة 22% من الصادرات الأميركية أكثر الولايات الأميركية تصديرا لمدة 21 سنة استأثرت تكساس بحصة 42.6% من النفط الأميركي خلال السنة الماضية وهو النصيب الأعلى بين الولايات، بحسب مجلة فوربس الأميركية بلغ إنتاج الولاية اليومي 5.41 ملايين برميل خلال السنة الماضية 99.8% من الشركات في تكساس صغيرة، وتوظف 3.1 ملايين شركة ما يقرب من نصف جميع العاملين في تكساس تتصدر الولايات الأميركية في وظائف الخدمات المالية والهندسة الكيميائية تنتج تكساس 9% من جميع السلع المصنعة في الولايات المتحدة للولاية 26 مطارا تجاريا، و19 ميناء بحريًا.367 ميلًا طول سواحل الولاية