رئيسة المجر تستقيل إثر ضغوطات من المعارضة جراء عفوها عن متحرش جنسي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قدمت رئيسة المجر كاتالين نوفاك السبت استقالتها على خلفية غضب عارم، أثاره قرارها بالعفو عن رجل متورط في قضية تحرّش بأطفال. واستفاد من هذا القرار نحو 24 شخصا في أبريل/ نيسان 2023، ومن بينهم نائب مدير دار للأطفال الذي ساعد المدير السابق للمؤسسة على التستر على جرائمه.
وقالت الحليفة المقربة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان "أستقيل من منصبي"، وقد أقرت بأنها ارتكبت "خطأ"، موضحة بعد ذلك "اتخذت قرارا في أبريل الماضي بالعفو معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم. ارتكبت خطأ، إذ كان العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح الذي ينطبق على الاستغلال الجنسي للأطفال".
وأضافت نوفاك البالغة 46 عاما: "أعتذر لأولئك الذين جرحتهم ولجميع الضحايا الذين ربما تشكل لديهم انطباع بأنني لا أدعمهم. كنت وسأظل أؤيد حماية الأطفال والعائلات".
وشغلت نوفاك سابقا منصب وزيرة لشؤون الأسر قبل أن تتولى الرئاسة في آذار/مارس 2022، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ المنصب.
وبعد أن كشف الموقع الإخباري المستقل 444 القرار الأسبوع الماضي، دعت المعارضة في البلاد إلى استقالة نوفاك.
وبعد دقائق على إعلان استقالتها، أعلنت جوديت فارغا، وهي الأخرى حليفة لأوربان، "انسحابها من الحياة العامة" على خلفية موافقتها على العفو بصفتها وزيرة للعدل، وهو منصب استقالت منه للتفرغ لحملة الترشح للبرلمان الأوروبي.
وأعلنت في منشور على فيسبوك استقالتها من عضوية البرلمان "ومن رئاسة قائمة للمرشحين للبرلمان الأوروبي".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المجر فيكتور أوربان المجر استقالة البرلمان الأوروبي للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
المسطرة الجنائية.. الحكومة توافق على 28% من تعديلات الأغلبية و9% فقط من تعديلات المعارضة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زوال اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن معطيات تتعلق بتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقال الوزير، خلال الاجتماع المخصص للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن « الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلًا، وتم قبول 43 منها »، مما يعني الاستجابة لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
ووفقًا للوزير، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بـ309 تعديلات، قبلت الحكومة منها 42 تعديلًا فقط، بنسبة استجابة 14 بالمائة. بينما تقدم الفريق الحركي بـ186 تعديلًا، قبلت الحكومة منها 28 فقط، بنسبة استجابة تصل إلى 15 بالمائة. أما فريق التقدم والاشتراكية، فتقدم بـ167 تعديلًا، وافقت الحكومة على 11 تعديلًا منها، مقابل موافقتها على أقل من 5 بالمائة من تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي بلغت 435 تعديلًا، وافقت الحكومة على 21 منها فقط.
وبخصوص النواب غير المنتسبين، تقدمت ريم شباط بـ12 تعديلًا، وافقت الحكومة على تعديل واحد منها، كما تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلًا، وافقت الحكومة على اثنين منها، وأخيرًا، تقدمت نبيلة منيب بـ24 تعديلًا، حظي واحد منها فقط بموافقة الحكومة.
وبالأرقام، بلغت استجابة الحكومة لتعديلات المعارضة نحو 9 بالمائة فقط، مقابل استجابتها لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.