5 تهم اغتصاب واعتداء جنسي تلاحق نجم أرسنال السابق توماس بارتي
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، توجيه اتهامات رسمية للاعب أرسنال السابق، الدولي الغاني توماس بارتي، تتضمن خمس تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وذلك عقب شكاوى تقدمت بها ثلاث نساء.
وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية في بيان، أن الوقائع المنسوبة إلى بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا، تعود إلى الفترة بين عامي 2021 و2022، وجاءت بعد فتح تحقيق موسّع بدأ في فبراير/شباط 2022 إثر تلقي أول بلاغ بحادثة اغتصاب.
وتشمل التهم الخمس بالاغتصاب حالتين منفصلتين لامرأتين، بينما تعود تهمة الاعتداء الجنسي إلى شكوى امرأة ثالثة.
وأكد المفتش أندي فورفي أن “الأولوية تبقى لتوفير الدعم الكامل للضحايا اللواتي تقدمن بالشكاوى”، في وقت تتواصل فيه إجراءات التحقيق.
ومن المقرر أن يمثل بارتي أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الثلاثاء، الخامس من أغسطس/آب المقبل.
وكان بارتي قد انضم إلى أرسنال عام 2020 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 45.3 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 167 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7، وتوج معه بلقب الدرع الخيرية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة مال وأعمال عربي ودولي الشباب والرياضة الشباب والرياضة عربي ودولي الشباب والرياضة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.