توقف صادرات العراق النفطية إلى أميركا خلال الاسبوع الماضي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الأحد, 11 فبراير 2024 9:44 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاحد، ان العراق لم يُصدِّر أيًّ كمية من النفط إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في جدول لها اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغت 5.
وأضافت أن “امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الأسبوع الماضي بعد أن استوردت كمية 205 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع الذي سبقه “.
وأشارت الإدارة إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.539 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 661 ألف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 415 الف برميل يومياً، ومن ثم السعوديه بمعدل 353 ألف برميل يومياً”.
ووفقاً للجدول، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من البرازيل كانت بمعدل 338 ألف برميل يوميا ،ومن نيجيريا بمعدل 81 ألف برميل يوميا ، ومن الإكوادور بمعدل 72 ألف برميل يوميا”.
فيما لم تستورد ايضا اي كمية من ليبيا و روسيا..
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا خلال الأسبوع
إقرأ أيضاً:
%5.7 نمو اقتصاد أبوظبي في 2026 بدعم القطاعات غير النفطية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة %5.7 في عام 2026، وأن يظل النمو الاقتصادي لأبوظبي مرناً في عام 2025، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وبدعم من زيادة إنتاج النفط. وأعلنت الوكالة عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، مُصنّفةً عملتيها الأجنبية والمحلية عند «+1- A/AA».
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن أبوظبي تتمتع باقتصاد غني للغاية، وتدعم الاحتياطيات المالية التي تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي الجدارة الائتمانية لأبوظبي.
وقالت إنه من المرجح أن يظل ميزان المدفوعات الحكومي للإمارة مرتبطاً بأسعار النفط وحركة الإنتاج، على الرغم من إضافة مصادر دخل غير نفطية، مثل ضرائب القيمة المضافة وضريبة الشركات. وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، سيكون لها تأثير محدود على أبوظبي، في ظل استمرار الاستقرار المحلي، متوقعة أن يُبقي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ربط الدرهم بالدولار، مدعوماً باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي والأصول الحكومية.
وذكر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن أبوظبي ستواصل تطبيق سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
وأوضح التقرير أن الرفع التدريجي لحصص أوبك+ سيدعم إنتاج النفط على المدى المتوسط، فبعد استقراره عند 2.95 مليون برميل يومياً، خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 3.04 مليون برميل يومياً في عام 2025، وأن يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط التي تصل إلى 4.85 مليون برميل يومياً، ومشاريع الغاز الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، فإن توقعاتنا تنطوي على جانب إيجابي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الفوائض المالية والخارجية.
وترى «وكالة ستاندرد آند بورز» أن القوة الاستثنائية للميزانية العمومية للحكومة توفر حاجزاً لمواجهة الصدمات المالية والخارجية، حيث تتوقع الوكالة أن تُحقق الحكومة فوائض مالية خلال أفق توقعاتها حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2025، و70 دولاراً للبرميل بعد ذلك، منبهة إلى أنه مع ذلك، نفترض إصدار حوالي 30 مليار درهم (8 مليارات دولار) من سندات الدين الحكومية في عام 2025، وذلك جزئياً لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية في أبوظبي.
وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز» بأنه قد يكون للتدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية في أبوظبي، مثل تعميق أسواق رأس المال المحلية، أثر إيجابي على التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراء إيجابي في التصنيف الائتماني للإمارة، إذا تحسنت البيانات المتعلقة بالأصول المالية والبيانات الخارجية بشكل ملحوظ، إلى جانب استمرار التنويع الاقتصادي واحتواء المخاطر الجيوسياسية.
وبين التقرير أن عائدات قطاع النفط تُعدّ مصدراً من مصادر الازدهار الاقتصادي في أبوظبي، حيث كونت الإمارة احتياطيات مالية مريحة لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وتُعدّ الإمارات سادس أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، وتُعدّ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام خامس أكبر احتياطي ضمن دول أوبك.
وقال التقرير إنه على سبيل المثال، فإن لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطة استثمارية ضخمة تُقدر بنحو 150 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المتوسط)، تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز وتعزيز قدرات التكرير والتوزيع.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، يُساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، ويؤدي عموماً إلى زيادة الإنفاق، حيث تتوقع الوكالة أن يزداد إنتاج أبوظبي من النفط تدريجياً مع رفع حصص أوبك+ جزئياً، وزيادة شركة أدنوك، طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، من 4.85 مليون برميل يومياً حالياً.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية