يحجم مزارعو الحشيشة في البقاع عن زراعة حقولهم بحشيشة الكيف للموسم المقبل بعد الانحدار الكبير في أسعارها نتيجة اغلاق سائر منافذ التهريب لتصريف انتاج المواسم الماضية.   في موازاة ذلك، ثمة مزارعون كبار وتجار يواصلون زراعتها وتصنيعها بعيداً عن عيون الاجهزة الامنية والعسكرية والامل بأن كل "مشكلة لها حل" وأن الايام كفيلة بمعالجة ابواب التهريب.

  "لبنان24" زار أحد معامل تصنيع حشيشة الكيف في البقاع وتعرف على كيفية تصنيع المنتج المحظور قانوناً.   يؤكد احد مزارعي الحشيشة أن "الدولة لا تريد الحلول والمعالجات للاقتصاد الوطني وأنما تريد ان تبقى الازمات للاستفادة منها ومن المساعدات الدولية، فنحن كمزارعي حشيشة أول من تكلم عن المردود المالي الضخم لزراعة القنّب الهندي على مستوى الاقتصاد الوطني، واليوم نسمع وزير الزراعة يتكلم عن المردود الذي يفوق المليار ونصف المليار دولار سنويا، ويطالب باقرار المراسيم التطبيقية لقانون تشريع زراعة القنب الهندي".   أقفلت الدولة معابر التهريب فبقيت الحشيشة في اماكن تخبئتها وانخفض سعر "هقّة" الحشيشة (تسمية يعتمدها تجار الحشيشة ووزنها 1200 غرام) الى ما دون 30$ في حين ان كلفة الانتاج ارتفعت وكذلك كلفة التصنيع.   ويشرح أحد مصنعي الحشيشة أن كلفة زراعتها لا تتعدى المليوني ليرة، وكلفة قص دونم الحشيشة وصلت حد 150 ألف ليرة، كما ان كلفة جمعها على الخيش وتيبيسها ونقلها الى المخازن تبلغ 150 الف ليرة، ليبدأ بعدها العمال، ممن تتوافر لديهم المعرفة بكيفية تصنيعها، بنقلها الى اماكن سرية. المرحلة الاولى للتصنيع تبدأ بدق النبتة اليابسة لفصل الساق عن الاوراق وساعة العمل ارتفعت كلفتها الى 300 الف ليرة.   الفصل الأخير من الإنتاج يكون بعرض ما نتج عن عملية الدق على التوالي على 3 أنواع من الغرابيل: المنخل الناعم، وما ينتج عنه يعرض على المعاون ومن ثم على المقطف للحصول على الصنف الأجود ويسمى"الزهرة"، أما المتبقي من الغربلة فيعاد غربلته على عدد من الغرابيل ليستخرج منه "الزهرة درجة ثانية ومن ثم "الكبشة"، وما تبقى يسمى الثالثة. ويباع كل نوع بأسعار متفاوتة، وما ينتج من بذار ويسمى "القنبز" يستعمل لزراعة الحقول بالمواسم الجديدة.

أقرّت الدولة اللبنانية في العام 2020 قانون تشريع القنب الهندي والمزارعون ينتظرون حتى اليوم التراخيص لزراعته الهندي كبديل عن حشيشة الكيف ووفق طريقة يرونها الاقرب الى تراخيص زراعة التبغ وطرق تسليمها وليبقى التبغ لأهل الجنوب، وللبقاع القنب الهندي، كما يقول مزارعو الحشيشة.   وزير الزراعة عباس الحاج حسن شدد في تصريحاته الاخيرة على توفر الامكانات وعلى "ضرورة استثمار القنب الهندي الصناعي" على اعتبار انه "طوق نجاة بحسب تقرير ماكينزي والبنك الدولي، والألمان والإسبان، فما الذي يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي الذي يوفر عائدات تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي نعمل جاهدين لنحصل من صندوق النقد الدولي على 3 مليار دولار، وقد لا نحصل على هذا المبلغ، لأن هناك شروطا لا نستطيع تلبيتها"، حسب تعبير الوزير. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القنب الهندی حشیشة الکیف

إقرأ أيضاً:

طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025

شارك مشروع الخدمات المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، وهو مبادرة تشاركية أطلقتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشراكة استراتيجية مع جهة بروفانس–ألب–كوت دازور الفرنسية، وبدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوربي، بشكل نشط في فعاليات المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025، الذي تحتضنه مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025.

ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، منصة رئيسية لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشروع « SLEC » في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي.

في ظل السياق العالمي، الذي يتميز بتزايد تحديات المناخ بشكل غير مسبوق، باتت الجماعات الترابية، فاعلا محوريا في قيادة التغيير. ويؤكد المغرب، من خلال التزام جماعاته الترابية المتزايد، عزمه الراسخ على بناء نموذج تنموي حضري متكامل ومستدام، يقوم على تخطيط بيئي مسؤول، ونجاعة اقتصادية، وعدالة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، تم تطوير مشروع « SLEC » كآلية محلية لتقديم الدعم التقني والاستراتيجي والعملي للجهات الفاعلة على المستوى الترابي.

ويضطلع مشروع « SLEC » بدور جوهري في تعزيز الحكامة المحلية التشاركية، ومواكبة التشخيصات الترابية، ودعم التخطيط الطاقي والمناخي، وتحفيز انخراط جميع الأطراف المعنية: الجماعات، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والمواطنون. وتتمثل مهمته الأساسية في خلق بيئة محفزة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.

لقد استفاد مشروع « SLEC » من تمويل مشترك مهم من طرف الاتحاد الأوربي، في إطار برنامج EuropeAid« السلطات المحلية–شراكة من أجل مدن مستدامة 2020″، ما يعكس الاعتراف الدولي بأهمية هذا التعاون العابر للحدود في تطوير سياسات فعالة للتنمية المستدامة خارج الحدود الأوربية.

كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الجماعات الترابية الخدمات المحلية للطاقة والمناخ الدعم التقني والاستراتيجي المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025 جهة طنجة تطوان الحسيمة

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الإبداعي لم يعد ترفا فكريّا
  • وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
  • غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق السورية
  • تفاعل واسع مع إسقاط المساعدات جواً فوق غزة.. وسيلة مُكلفة (شاهد)
  • استئناف كيميائي وآخرين على حكم المؤبد في تصنيع الترامادول بالقطامية
  • تمثال يمني نادر يعود إلى الواجهة بعد نصف قرن من التهريب.. رحلة أثرية من
  • سقوط شهيدين.. بيانٌ من الصحة عن دبعال
  • طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025
  • غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق السوريّة
  • إنقاذ طفلة من الغرق على شاطئ بفايد ضمن جهود مبادرة إسماعيلية بلا غرق