الدرسي: مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة وغير قابلة للنقاش
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ليبيا – اعتبر إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب أن المجلس يسير في خطين متوازيين واتفاق الصخيرات نص على أن شريك مجلس النواب في اصدار القوانين الانتخابية خاصة هو مجلس الدولة.
الدرسي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن المجلس توافق مع خالد المشري بعد مفاوضات مريرة وطويله وكان هناك إزالة للشك الذي كان موجود واستقر الرأي على تشكيل لجنة 6+6 وتكون مخرجاتها ملزمة للطرفين وغير قابلة للنقاش.
وأردف: “عندما تم الوصول للتوقيع قدرة الدبيبه بصفة الموجود داخل مجلس الدولة حصلت الانتخابات وأزيح المشري وانقلب مجلس الدولة على الاتفاقيات التي أبرمها مع مجلس النواب وعدنا لنقطة الصفر، المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كالمؤسسات ويتعامل مع المجلسين أنهما المنوط في إخراج القوانين والتفاهم عليها ولما وصلنا لنقطة النهاية ووضع آخر نقطة انقلب كل شيء وعدنا لنقطة الصفر وسنعود للحوارات من جديد وهذا ما رفضه عقيلة صالح. المخرج للتراجيديا الليبية الموجودة أمامنا السيئة يتعامل مع مجلس الدولة كالثلث المعطل داخل الغرفة التشريعية في ليبيا هو يشترط علينا أن نتوافق مع مجلس الدولة وهذا موجود في الصخيرات!”.
كما استطرد خلال حديثة: “بالنسبة لنا مناطقنا تعيش في أمن واستقرار، وهناك حقائق يجب قولها للشعب الليبي متى سنبقى نجري وراء مجلس الدولة؟ نحمله كافة المسؤولية لأنه سيقود ليبيا للتقسيم وقد اتسع الخرق على الراقع، ليبيا الآن دولتنا ونؤمن أنها واحدة لا يمكن أن تنقسم ولكن بغباء هؤلاء الناس وكرههم لشخص معين، حفتر وسيف الإسلام! أنت لست وصي على الشعب الليبي. الدبيبه ليس طرف في الصراع! لما غيرنا محافظ مصرف ليبيا المجتمع الدولي لم يذعن لذلك، الدبيبه شيء عارض جاء بسبب ويزول بزواله، جاء وفق اتفاق ولد من مجلسي النواب والدولة. الدبيبه ليس خصم هذه سلطة تنفيذية! ماذا لو اتفق مجلسي النواب والدولة على إقالة الدبيبه هل سيبقى؟ نعم سيبقى لأنه باقي بسلطة السلاح والمليشيات وسلطة الدول الغربية”.
وأضاف: “تستخدم الدائرة الدستورية وتحرم على استخدام المحكمة الدستورية؟ حكم الدائرة الدستورية أن مجلس النواب منحل ورفض مخرجات فبراير بعد أن طعن فيها وعادت فجر ليبيا والمؤتمر الوطني وانقسمت ليبيا للآن هل نترك الخصم يأخذ السكين لذبحي! هو من أقام فجر ليبيا والشروق ووصل للمقرون غرب بنغازي ومعه شورى ثوار درنة هل تنسون هذا الكلام؟ هم من دعموا الإرهابيين لثلاث سنوات. نعم ذهبنا لطرابلس وحرب بحرب! هذا الواقع الذي أنتجه انقلاب المؤتمر الوطني على صندوق الاقتراع، مجلس النواب كان سيذهب بعد مدته”.
وأفاد أنه ليس لديهم خيارات للتوافق مع مجلس الدولة لأنه تم الاتفاق مع مجلس الدولة على لجنة الـ 6 ومخرجاتها وتم الاتفاق وكان ذلك اليوم في بوزنيقة على أساس أن يأتي رئيس مجلس الدولة بحضور باتيلي للتوقيع على الاتفاق وتبدأ المفوضية العليا للانتخابات بانتخاب المجلس التشريعي بغرفتيه وباتيلي لم يحضر بحسب قوله.
واختتم قائلاً: “ما دخله في التعديل هو وسيط فقط! وبعدها جاء انقلاب الدبيبه الذي رشى مجموعة كبيرة من مجلس الدولة، الأغلبية الساحقه من مجلس الدولة كانوا مع اتفاق بوزنيقة وقد وقعوا أكثر من 70 عضو في مجلس الدولة ومن يرفض لا يتجاوز الـ45 منعوا من الاجتماع مرات عديدة في مقرها في طرابلس ووجهوا بالرصاص”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي