برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ٣ يوليو السيسي مجلس الشيوخ البرلمان اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: خطاب 3 يوليو نقطة تحول لتلاحم الشعب ومؤسساته الوطنية
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 كان نقطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة المصرية، مثّل لحظة تلاحم حقيقية بين الشعب ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي لبّت نداء الملايين دون تردد، وانحازت بوضوح للإرادة الشعبية التي عبّرت عنها مظاهرات 30 يونيو في كل ميادين مصر.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة لم تتحرك من فراغ، بل من منطلق مسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة مؤسساتها، حين أصبح واضحًا أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه كان يهدد الدولة بالتفكك والانهيار، نتيجة الانقسام الحاد ومحاولات اختزال الوطن في مشروع جماعة بعينها، لا تؤمن بالتعددية ولا تعترف بمبدأ الدولة الوطنية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن الخطاب جاء ليضع خارطة طريق واضحة، شارك في إعلانها ممثلو الأزهر والكنيسة والقوى الوطنية والشباب، مما يعكس الطابع الجماعي والمسؤول للقرار، ويؤكد أن ما حدث لم يكن تدخلا عسكريا، بل تصحيح لمسار انحرف عن طبيعته، واستعادة لروح الدولة التي كادت تُختطف.
وشدد عبدالغني ، على أن السنوات التي تلت خطاب 3 يوليو حملت تحولا جذرياً على مختلف المستويات، حيث استعادت الدولة المصرية مكانتها الإقليمية كلاعب رئيسي في محيطها العربي والإفريقي، ونجحت في إطلاق سلسلة من المشروعات القومية العملاقة التي أعادت رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد، وفتحت آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.
وأشار عبدالغني، إلى أن البنية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة، وترافقت معها إصلاحات اقتصادية هيكلية عززت من صمود الدولة في مواجهة الأزمات العالمية، كما تم ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والمؤسسي من خلال دستور جديد، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، واستعادة ثقة المواطن في قدرته على بناء وطنه بإرادته الحرة.
واختتم رشاد عبد الغني بيانه بالتأكيد على أن خطاب 3 يوليو يجب أن يبقى حيًا في الذاكرة الوطنية، ليس فقط باعتباره إعلانًا عن نهاية مرحلة، بل تأسيسًا حقيقيًا لبداية جديدة لا تزال الدولة المصرية تجني ثمارها حتى اليوم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي