«الري» تعلن عن عدة تغييرات في المناصب القيادية بالوزارة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، قرارا بتغييرات في القيادات بوزارة الموارد المائية والري بتجديد تعيين المهندس مجدي إبراهيم، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة سوهاج بديوان عام الوزارة.
هشام صابر حسن علي شهاب للعمل مديرًا عاما للتقييم والمتابعةكما أصدر الوزير قرارًا بتعيين صفاء يوسف محمد فتح الله، مدير عام الادارة لصيانة الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلفة للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، كما كلف الوزير المهندس هشام صابر حسن علي شهاب للعمل مديرًا عاما للتقييم والمتابعة بديوان عام الوزارة للقيام بعمل رئيس الأدارة المركزية للمباني والشئون بمصلحة الري.
كما كلف الوزير المهندس حسن فاروق أبو المعاطي للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة العامة لحماية الشواطئ والمنتدب للعمل مديرًا عاما للإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بجنوب سيناء.
وكلف الوزير المهندس شعبان محمد العبسي للعمل كمدير عام للإدارة العامة لصيانة صرف بالهيئة العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مديرًا عامًا لصيانة صرف القليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري هيئة الصرف الصرف الزراعي للعمل مدیر ا عام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا