رسميا.. الكونغرس يوافق على بيع مقاتلات الإف-16 لتركيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن السفير الأميركي في تركيا، الأحد أن الكونغرس "وافق" رسميا على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهرا من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.
وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأميركية في أنقرة على منصة إكس إن "قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا 40 مقاتلة إف-16 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدما كبيرا".
وكانت الحكومة الأميركية وافقت في 26 كانون الثاني الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وتم إبلاغ الكونغرس الأميركي في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يوما لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.
وأوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عطل انضمام السويد الى الحلف طوال عشرين شهرا، مشترطا موافقة أميركية "متزامنة" على بيع المقاتلات لبلاده.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على بیع
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.