الموقف الإسباني المنصف للحق الفلسطيني

ظلت إسبانيا عبر عقود تتبنى مواقف سياسية، وإنسانية عادلة وإيجابية ومتضامنة مع حق الشعب الفلسطيني، ومن مواقفها الدالة على ذلك أنها كانت من أواخر الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى عام 1986، لاختلافات سياسية مع إسرائيل، وخلال العام 1991 استضافت إسبانيا مؤتمرًا كبيرًا للسلام في الشرق الأوسط دعت خلاله جميع أطراف الدول العربية المنخرطة في الصراع مع إسرائيل، وكان هذا المؤتمر من القوة لدرجة أنه ساهم في التوصل إلى سلام بين فلسطين، وإسرائيل بإشراف رئيس أمريكا أن ذاك بيل كلينتون، وتوقيع اتفاقية أوسلو التي نصت على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل برئاسة شيمون بيريز، وفلسطين برئاسة ياسر عرفات، ولهذا فقد ظلت إسبانيا من خلال زعمائها ورموز وقادة أحزابها، وعلمائها، وأدبائها ومفكريها بمن فيهم الكثير من أساتذة الجامعات الإسبانية متعاطفة مع القضية الفلسطينية، وداعية عبر منابرها، وعبر المنتديات الدولية الدول للاعتراف بدولة فلسطين، ومن ذلك أن تبنى البرلمان الإسباني عام 2014 وبالإجماع قرارًا غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ثم جاءت المواقف المشرفة لإسبانيا تباعًا خلال قيام إسرائيل بعدوانها الغاشم المتواصل على قطاع غزة على إثر عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر الماضي، فقد عارضت إسبانيا، وبشدة العمليات الإسرائيلية الوحشية التي تستهدف أرواح المدنيين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وقدمت اقتراحًا يهدف إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، كما طالبت إسبانيا، ومن خلال وزيرة الحقوق الاجتماعية بلدان الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ومحاكمة قادتها لقتل المدنيين العزل، وتشريدهم في قطاع غزة بلا مأوى، وكانت مدينة برشلونة الإسبانية قد دعت عبر رموزها إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، لإجبارها على وقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي أقنع فيه نتنياهو أمريكا، وحلفائها الغربيين بقطع الدعم عن الأونروا لاتهامها بمساندة بعض من موظفيها حركة حماس في هجومها على إسرائيل، كانت إسبانيا من أوائل الدول التي أعلنت مواصلة دعمها وتضامنها مع الأونروا، وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية الإغاثية للفلسطينيين، بعد أن قررت الحكومة الإسبانية رفع قيمة المساعدات إلى أكثر من مائة مليون يورو، وقد دعا رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" الاتحاد الأوروبي للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الاتحاد الأوروبي، ما جعل حكومة إسبانيا تعلن عن نيتها إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية، وشكك سانشيز علنًا في عدم احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، كما أعلن صراحة أمام دول الاتحاد الأوروبي أن مصلحة الاتحاد الأوروبي، ولأسباب أخلاقية هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوضع حد للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من أجل استقرار المنطقة والعالم، كما اعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن ما يحدث في غزة من إبادة جماعية أمر غير مقبول، وقد أعلن أيضًا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أواخر يناير الماضي ٢٠٢٤ مواصلة دعم بلاده للأونروا، وتأييد إسبانيا للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، ودعوة إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية، والمطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يدل على نزاهة الموقف الإسباني الذي عمل دوماً على التعاطف مع القضية الفلسطينية مؤمنًا بفكرة حل الدولتين، وإقامة فلسطينية، ومناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل لرفع الظلم، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعمل على تحريره وحمايته، ليظل هذا الصوت الإسباني الحر صوتًا للحق والعدل، صوتًا داعياً إلى الأمل في إقامة الدولة الفلسطينية يومًا، وإن كان هو صوت منفرد يغرد خارج السرب الأوروبي العنصري الناكر للحق الفلسطيني، فإن هذا الصوت سيقوى، ويكون دافعًا للعالم الحر للاعتراف بدولة فلسطين، ما يدعو إلى تضامن، وتقارب بلداننا العربية والإسلامية بإسبانيا والإشادة بموقفها المشرف، ودفعها للمضي قدمًا في إدانة إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المصدر: الأسبوع