إحالة عاطلين للجنايات بتهمة تغيير العملات الأجنبية المزورة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة النصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة، وتبين من خلال الفحص أن مالكي شركة أفادا فيه بتعرفهما على شخصين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معهما على التقابل معهما لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية ، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة".
وبإجراء التحقيقات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، وربة منزل)، تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية" - عملات أجنبية "مقلدة" - 2 بطاقة بنكية - دراجة نارية بدون لوحات "المستخدمة في ارتكاب وقائع النصب")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتان المشار إليهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق قيامهما بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وقيامهما بالتواصل مع راغبي استبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب كما تبين تحصلهما على العملات الأجنبية "المقلدة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث دار السلام عقوبة التزوير النقود المزورة العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
رفض استئناف مستريح البورصة.. تأييد حبس محمد الماوي 9 سنوات بتهمة النصب
أسدلت المحكمة المختصة، الستار على إحدى قضايا النصب المثيرة للجدل، حيث قضت برفض الاستئناف المقدم من دفاع رجل الأعمال محمد الماوي، صاحب شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، لتأييد حكم حبسه 9 سنوات في 3 قضايا نصب واحتيال على مواطنين.
وصدر الحكم على المتهم في وقت سابق بعد تقدم عدد من الضحايا ببلاغات يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم بزعم تحقيق أرباح من خلال نشاطات وهمية في البورصة، مستخدمًا أساليب احتيالية أوهم بها ضحاياه.
وبحسب جهات التحقيق، فإن محمد الماوي – المعروف إعلاميًا بـ"مستريح البورصة" – استغل ثقة المواطنين في شركته لتداول الأوراق المالية، وأقنعهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح خيالية، قبل أن يتوقف عن السداد ويختفي عن الأنظار.
وبذلك يصبح حكم السجن الصادر بحقه نهائيًا في تلك القضايا، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق تتعلق باتهامات مماثلة.