خالد البلشي يُقدم كشف حساب عن أدائه كنقيب للصحفيين بعد عام من انتخابه
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه حرص بعد عام من توليه نقابة الصحفيين، أن يقدم كشف حساب عن عمله وأدائه كنقيب للصحفيين.
رسالة من كرم جبر إلى خالد البلشي بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام نقابة الصحفيين (فيديو) خالد البلشي يوضح دور النقابة في دخول وائل الدحدوح لمصروأضاف "البلشي" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، "جئت بحثا عن التقويم أنا طرحت نفسي في تحدي كبير وكنت أسعى أن تعود نقابة الصحفيين بيتًا للجميع وتتعامل مع أوضاع المهنة وقضايا المهنة".
وتابع "جئت لأكون نقيبًا لكل الصحفيين وأمارس العمل النقابي وأنا في إجازة من العمل السياسي، حتى تعود النقابة أن ساحة للقاء وبيتا للصحفيين وإزالة كل ما علق عن أدائها وعودة الكراسي والجمعية العمومية وفتحها للجميع، وأنا موجود في النقابة يوميًا طول النهار".
واستطرد "التزمت بما قررته في البداية بأن أكون نقيبًا لكل الصحفيين وأن تعود النقابة بيتًا للجميع، وأن أراعي كل الجمعية العمومية للصحفيين يراعي من لم ينتخبوني قبل من لم ينتخبوني، ومنحت نفسي إجازة من العمل السياسي لكي أؤدي دوري نقيبًا لصحفيين لمدة عامين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كشف حساب نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين العمل السياسي الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.