خبير أثري: استخدام البلدوزرات في المواقع الأثرية لا يقل عن جرائم الحرب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
علق الدكتور محمد حمزة، المؤرخ وعميد كلية الآثار السابق، على الصور التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر وجود بلدوزرات حفر في مناطق آثرية، معبرًا عن قلقه بشأن قواعد التعامل مع المواقع الآثرية.
استخدام اللودر في المناطق الأثرية جريمةوقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" إن استخدام اللودر في تلك المناطق يُعتبر جريمة آثرية تُشبه جرائم الحرب، لأنه يشكل خطرًا على المواقع الآثرية، مشيرًا إلى وقوع سوابق في هذا الشأن.
وأشار حمزة إلى حادثة هدم طابية في أسوان قبل عامين بواسطة بلدوزر، حيث لم تلق وزارة الآثار اهتمامًا بالحادث. كما أشار إلى قضية رفع تمثال رمسيس في سوق المطرية ببلدوزر، حيث تم تحويل المسؤولين إلى محاكمة تأديبية ومجازاتهم.
منطقة سقارة هي إحدى جبانات منطقة منفوأوضح أن منطقة سقارة هي إحدى جبانات منطقة منف، وأنها تحتوي على آثار تمثل التاريخ المصري منذ بداياته حتى نهايته، مما يجعلها موقعًا آثريًا هامًا. وتساءل عن كيفية دخول تلك اللودرات إلى تلك المواقع الآثرية وما إذا كانت هناك موافقة من اللجنة الدائمة أم لا، معربًا عن استيائه من استخدام اللودرات بغرض البحث السريع لتنظيم مؤتمرات صحفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة سقارة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: 3 خيارات لمواجهة الحوثيين.. أحدها إيقاف الحرب في غزة
رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يفتقر لأي معرفة بالتاريخ العسكري، تعلم شيئاً من هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأسبق، ونفّذ استراتيجية مماثلة ضد الحوثيين في اليمن، فقد أقنع الرئيس ريتشارد نيكسون بإعلان "النصر" في فيتنام، وإعادة القوات للوطن، وهذا ما فعله ترامب، بعد 52 يوما من القصف المكثف، و1100 غارة جوية ألحقت أضرارا بالغة بالحوثيين، لكنها لم تكن قاتلة، عندما أعلن "النصر" نتيجة لاتفاق عدم الاعتداء المتبادل، في "صفقة" لم تشمل دولة الاحتلال، مما أثار غضبها واستياءها.
مردخاي شالوم، نائب المدير العام السابق لوزارة الاقتصاد، والمبعوث الاقتصادي لنصف دزينة من بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا، أكد أن "دولة الاحتلال على عكس الولايات المتحدة، لا تستطيع أن تعلن "النصر" رغم هجماتها الشديدة على البنية التحتية العسكرية والمدنية في اليمن، بما فيها المطارات والموانئ، لأن الحوثيين يواصلون إطلاق صاروخ أو اثنين عليها كل يوم تقريبا، وبالتالي فإن ضرباتها الجوية تكلفها عشرات ملايين الدولارات لكل طلعة جوية بمشاركة عشرات الطائرات، فيما يبلغ سعر تشغيل صواريخ "حيتس" للدفاع ثلاثة ملايين دولار لكل صاروخ".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "علاوة على ذلك، فإن وضع قرابة ثلاثة ملايين إسرائيلي في الثكنات والملاجئ لخمسة عشر دقيقة له تكلفة اقتصادية ضارة وكبيرة، بجانب تبعاتها النفسية السلبية، ويبقى السؤال عن نجاح الحوثيين في اجتياز صاروخهم لرحلة بطول ألفي كيلومتر، دون تصدي له، مما أنشأ أمام دولة الاحتلال وضعا كارثيا عنوانه "لا بلع، ولا تقيؤ"، ويتطلب حلاً سياسياً أو عسكرياً".
وأكد أن "أمام إسرائيل خياران: أولاهما السعي للتوصل لاتفاق لإعادة جميع الأسرى، ووقف القتال في غزة، والاعتماد على تصريحات قيادة الحوثيين بأن هذا سيوقف إطلاق الصواريخ عليها، وثانيهما القضاء عليهم، مع العلم أن الإيرانيين يتمتعون بنفوذ كبير وقوة كبيرة لتفعيلهم في الوقت المناسب لهم، ويزودونهم بالأسلحة والمعدات العسكرية، ليس فقط عن طريق الموانئ والمطارات التي يتم قصفها، بل أيضاً عبر البر من خلال عُمان".
وأوضح أنه "مرّ أكثر من عام ونصف منذ الهجوم الأول للحوثيين فور اندلاع حرب غزة، مما يوضح أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لم تكن متيقظة لهجومهم في 2021 على شركة أرامكو السعودية، والتسبب بشلل نصف إنتاجها من النفط، وقبلها في 2019، حين سقط هجوم صاروخي وطائرة مسيرة حوثية على منشآت نفطية سعودية، باستخدام أسلحة من أصل غير واضح ربما إيران أو اليمن، فيما لا يتردد الإيرانيون في التلميح علناً أن هذه القدرة التي يمتلكها الحوثيون لا تقتصر على خليج إيلات".
وأشار إلى أن "القضاء على القيادة الحوثية المكونة من 10-15 فرداً بقيادة عبد الملك الحوثي، هناك عدة طرق للقيام بذلك، أولاها بقصف دقيق وثقيل بقنابل وزنها طن على المخابئ التي يتواجدون فيها، وثانيها عملية كوماندوز بالتعاون مع القوات الجوية لإضعافهم، وتحييدهم، ورغم أنه من السهل التحدث، لكن من الصعب القيام بالأمر، لأن كل واحد من هذه الخيارات يتطلب قدراً كبيراً من الذكاء الدقيق، لأننا أمام مناطق بعيدة جدا على القدرات العملياتية والاستخباراتية لجيش الاحتلال".
وأشار إلى أنه "من أجل أغراض عمليات الكوماندوز الجراحية السرية التي قد ينفذها الاحتلال، يمكن "تقصير" مسافة 2000 كيلومتر من خلال الاستخدام الذكي لمناطق التجمع والخروج القريبة مثل جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، أو حتى من حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، ناهيك عن الهبوط الاضطراري بواسطة غواصة سرية، وبطبيعة الحال فإن الهجوم المباشر والمستهدف على قيادة الحوثيين بواسطة سلاح الجو أفضل من عملية كوماندوز تنطوي على مخاطر لا بأس بها".
وختم بالقول إن "الخيار الثالث الذي لا يعتبر خيالاً علمياً أو حلماً بعيد المنال، فهو رشوة و"تزويد" القراصنة الصوماليين في منطقة القرن الأفريقي بالمال بغرض اغتيال زعماء الحوثيين، ورغم أنهم حصلوا على أسلحتهم الأولية من اليمن في 2005، فإن أطماعهم قد تكون قابلة للتغيير مقابل عشرات ملايين الدولارات".