إزالة 16 حالة بناء مخالف ضمن الموجة الثانية والعشرين بالفيوم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم وأجهزتها التنفيذية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم جميع سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
تمكنت الحملات برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، من تنفيذ إزالة 14 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وعشش بالأخشاب وجذوع النخيل، على مساحة إجمالية بلغت 17 قيراطاً من الأراضي الزراعية، بزمام قرية سنهور البحرية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
إستمرار إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين بسنورسوتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، عبارة عن حفر أساسات لإنشاء قواعد خرسانية وأسوار، على مساحة 350 مترا من الأراضي الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها 27 يناير الماضي وتستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 16 فبراير الجاري.
وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة املاك الدولة الأراضي الزراعية سنورس التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات التعدیات على رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
مسئولو "الإسكان" يتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي يمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة، بجانب أهمية سرعة إنهاء الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.
وأضاف وزير الإسكان أن الفترة الراهنة تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات دراسة الملفات، من خلال متابعة يومية دقيقة لمؤشرات الأداء داخل الأجهزة، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ممكنة.
بدوره، أكد المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط المؤسسي والجدية في تنفيذ ملف توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، وتسريع إجراءات الفحص والدراسة، وعدم السماح بتراكم أي ملفات دون مبرر موضوعي، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية.
وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للعدد من المدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من أصولها والحفاظ على المال العام، قام الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية إلى جهاز مدينة الشروق، بحضور مسئولي الجهاز، لمتابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة أن ملف التقنين يمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى لدى الهيئة في المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر على استقرار المراكز القانونية للمواطنين، وحسن إدارة أصول الدولة، ودفع عجلة التنمية العمرانية.
وخلال الزيارة، تم استعراض موقف أعمال التقنين بمدينة الشروق، ومراجعة الملفات الجاري العمل عليها، والوقوف على نسب الإنجاز بالمناطق المُضافة والتي تشمل: الرابية – السلام – طيبة – وشمال المدينة، وذلك لسرعة عرض المخططات المقترحة على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لاعتمادها وفق القواعد التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.
كما تم مراجعة موقف قطع الأراضي التي لم تثبت الجدية في التنفيذ وانتهت مددها، وأكد مسئولو الإسكان على سرعة اتخاذ إجراءات الإلغاء الفوري وتطبيق القواعد المعمول بها دون استثناء، مشددين على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات أو حالات عدم جدية، وذلك حفاظًا على مقدرات الدولة والمال العام، ودفعًا لعجلة التنمية وفق أسس قانونية واضحة.
ومن جانبه، استعرض المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق جهود تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن ملف التقنين، موضحًا أنه تم وضع خطة عمل مكثفة تستهدف رفع معدلات الإنجاز، تشمل تخصيص فترتي عمل يوميًا، وتكثيف جهود الإدارات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عمارة، اجتماعا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، وبما يحقق الصالح العام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.