مليشيا الحوثي توقف مشروع مياه أهلي عن 50 قرية في إب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الأحد 2 يونيو/حزيران 2024، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، أوقفت مشروع مياه أهلي، في إحدى المناطق، في ظل حرمان المواطنين من خدمات المشروع الحكومي وزيادة معاناتهم اليومية لغياب أي مشاريع للمياه في المنطقة.
وبينت المصادر، بأن مليشيا الحوثي أوقفت مشروع أهلي للمياه في منطقة "العَمُوقَين" بمديرية السياني جنوب محافظة إب، وقامت بطرد حارس المشروع والعاملين فيه، نتيجة رفض مالك المشروع عمليات الابتزاز والجبايات الحوثية لعناصر المليشيا في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن مالك المشروع كان يقدم خدماته لأبناء منطقة "العموقين" بأسعار منخفضة تتناسب مع أوضاعهم المعيشية، وبأقل مما كانوا يشترونه في أوقات سابقة من منطقة "شبان" جنوب مدينة إب، والبعيدة عن قراهم السكنية.
وأوضحت المصادر، بأن مالك المشروع، قدم قبل أكثر من عام إلى منطقة "العموقين" بسياني إب، وقام بشراء أرضية مكان البئر الذي تم حفره بعد عملية مسح في المنطقة، وشراء الطريق المؤدية للبئر، بعد أن سمحت المليشيا له بالعمل والاستثمار في المنطقة، غير أنه مني بخسارة كبيرة بعد إيقاف المشروع الذي يجري الترتيب للسطو عليه بقوة السلاح، بعد وضع عراقيل متعددة أمام مالكه لعودة العمل.
ولفتت إلى أن من بين عناصر المليشيا التي أوقفت المشروع: عبدالحكيم البناء المعروف بـ "قوبه"، وأحمد البناء المعروف بـ "الأشبط"، وماجد الصلاحي المعروف بـ"ماجد الفقي" وآخرين.
وبحسب المصادر، فإن قرابة خمسين قرية متضررة من توقف المشروع من بينها قرى: "العموقين، ذي عامر، ذي الحبر، ذي الجرف، الإشعاب، المعزبة، المحلائي، الذراع، الجرافة، السعيد، الضيعة، النهوي، وقتر".
وذكرت المصادر، أن المشروع الرسمي للمنطقة متوقف منذ أكثر من تسع سنوات، عقب سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م، نتيجة خلافات بين قيادات حوثية على عوائد مالية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
توقف مشروع استثماري بريطاني ضخم بالمغرب يورط الوزيرة بنعلي
زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد قد يؤثر على مناخ الاستثمار بالمغرب، أعلنت شركة إيمرسون البريطانية، المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس، عن لجوئها إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة ، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار.
وتتهم الشركة السلطات المغربية بـ”المصادرة غير القانونية” لمشروعها في إقليم الخميسات، رغم حصولها على رخصة التعدين منذ سنة 2021، وتوفيرها تمويلاً يفوق 310 ملايين دولار من أربعة بنوك دولية.
الجدل اندلع بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، منح الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، بدعوى “الاستهلاك المفرط للمياه”، ما أوقف تقدم أشغال الوحدة الصناعية المقررة.
في المقابل، تؤكد Emmerson البريطانية ، أنها قامت بتعديلات جوهرية على تصميم المشروع والمخطط البيئي والاجتماعي لاستيفاء شروط القبول.
و قدمت الشركة طلب تحكيم إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مع دعم مالي بلغ 11.2 مليون دولار مخصص لتغطية مصاريف التقاضي.