حقيقة اكتشاف هيكل نصفه إنسان والآخر حصان.. «حكمة جامعية للطلاب»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
هيكل عظمي نصفه العلوي إنسان بينما الآخر حصان، هكذا كان مضمون صورة تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مصاحبًا لتعليق «اكتشاف هيكل عظمي عام 1876»، وهو ما جعل البعض يظن أنه حقيقي، وكان يعيش خلال الفترة الزمنية المذكورة، إلا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
هيكل عظمي غريب الشكلعلامات من التعجب والتساؤل، سيطرت على رواد وسائل التواصل، بعد نشر صورة الهيكل العظمي نصفه نسان والآخر حصان، بحثًا عن حقيقة تلك الصورة التي تبينت أن الصورة حقيقية فعلًا، إلا أنها مجرد تصميم خيالي، وليس هيكلا عظميا حقيقيا، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، خلال حديثه لـ«الوطن».
«القنطور» هو الاسم الذي أطلق على التصميم الخيالي الأثري، وهو عبارة عن تصميم خيالي، تم تشكيله في عام 1980، على يد الدكتور بيل ويلرز، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة ويسكونسن، حيث تم تخصيص مساحة كاملة للهيكل في معرض الجامعة، وفق ما نشرته صحيفة «TORCHBEARER» التابعة لجامعة تينيسي الأمريكية.
الهدف من فكرة الهيكل العظمي نصفه إنسان والآخر حصانتم تصميم فكرة الهيكل العظمي نصفه إنسان والآخر حصان، من قبل الدكتور بيل، كخدعة منه تهدف إلى لفت انتباه الطلاب إلى الأبعاد الأسطورية للعلم والتاريخ، وتذكيرهم بعدم تصديق كل ما يرونه أو يقرأونه.
وجاءت تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عن قصة اكتشاف الهيكل العظمي بشكله الغريب: «ممكن الحصان والفارس مدفونين مع بعض بنفس القبر»، «ازاي دا ممكن يحصل مفيش الكلام دا»، «ممكن تكون رسمة لكن مش اكتشاف»، «هل كائنات جوف الأرض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيكل عظمي لوحة الهیکل العظمی
إقرأ أيضاً:
وزارتا التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل تنهيان مناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون
دمشق-سانا
عقدت الجلسة الثانية لإنهاء مناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك ضمن رؤية التحول المؤسسي الشامل، واعتماد أدوات وأساليب إدارية حديثة تُسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
واستعرض الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضور وزيري التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، والشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات المحاور الرئيسة للهيكل التنظيمي، وآليات التنفيذ الفني والإداري بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المؤسساتي.
ويأتي الاجتماع، كما أوضحت وزارة التنمية عبر حسابها على التليغرام، في إطار جهود الوزارة لتحديث البنية المؤسسية للجهات العامة.
تابعوا أخبار سانا على