اعلام عبرى.. غالانت يقترح بدء تجربة إنشاء حكومة بديلة لـ"حماس" في غزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيطرح للتصويت في مجلس الحرب هذا المساء اقتراحا لبدء تجربة لإنشاء حكومة بديلة لحركة "حماس" في غزة.
وصرح مسؤولون أمنيون لأخبار "كان" أنه "سيتم دراسة إمكانية منح المسؤولين المحليين أسلحة للدفاع عن النفس".
وقال يوآف غالانت يوم الأحد، إن "إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل للحركة".
وأضاف غالانت: "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس".
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الحرب، الذي يضم غالانت في عضويته، اجتماعا اليوم.
وسيعقد الاجتماع بعد أن قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة.
مقتل حكوميين واصابة اخرين فى النيجر
قتل ثلاثة موظفين حكوميين وعسكري كان برفقتهم الأربعاء في جنوب شرق النيجر خلال هجوم شنه "مسلحون" قدموا من "نيجيريا" المجاورة.
وجاء في بيان أعلنه الجيش الأربعاء الماضي: "هاجم مسلحون من نيجيريا سيارة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص". ولم يكشف البيان عن هوية الضحايا
وأفادت مصادر بأن الضحايا موظفون حكوميون وجندي كان يرافقهم خلال مهمة في منطقة ديفا المطلة على بحيرة تشاد (جنوب شرق البلاد).
وشهدت منطقة ديفا هجمات دامية منذ العام 2015 شنها مقاتلو بوكو حرام وتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا (إيسواب).
وتطل منطقة ديفا على بحيرة تشاد المترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات الجهادية، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.
وتعتبر مياه نهر كومادوغو يوبي بمثابة حصن في ديفا لمواجهة الجهاديين القادمين من نيجيريا. ويعد هذا النهر بمثابة حدود طبيعية بين البلدين.
وبعد هجوم الأربعاء، "حظرت سلطات المنطقة بشكل صارم حتى إشعار آخر مركبات الدفع الرباعي" من "التحرك من دون حراسة عسكرية" على الطريق الذي يربط بين مدينتي مايني سوراو وديفا، وهي منطقة تمتد على مسافة 70 كلم وتكثر فيها الحوادث.
وفي الجزء الغربي من النيجر، في تيلابيري بالقرب من بوركينا فاسو ومالي، تقاتل النيجر جماعات جهادية أخرى مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وتظاهر مئات الأشخاص السبت في تيلابيري مطالبين النظام العسكري الحاكم بـ "إنشاء وحدات تدخل سريع" و"قاعدة جوية" وتجنيد "متطوعين مدنيين" لدعم الجيش في قتال الجماعات الجهادية في مواجهة استمرار الهجمات ضد المدنيين.
ويحكم النيجر نظام عسكري منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية وزير الدفاع يوآف غالانت مجلس الحرب لإنشاء حكومة حماس غزة
إقرأ أيضاً:
مسروقات الحرب!! من يعوض المواطن؟ وأين يذهب الحق حين تنهب الممتلكات؟
بقلم: احمد التجاني دلدوم الختيم
مستشار قانوني
????الحرب الجارية في السودان حاليا لم تكن مجرد حدث عسكري عابر بل كانت وما تزال زلزالاً شاملاً اجتاح كل ما له صلة بالأمن والملكية والكرامة الإنسانية ، فقد الآلاف من المواطنين ممتلكاتهم الخاصة التي تمثل حصاد أعمارهم ومدخرات سنينهم ، من منازل ومحتوياتها ، إلى عربات، وأجهزة، وذهب، وأثاث، ونقود سائلة، بل وحتى الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية ..
????والأكثر وجعاً ومأساوية أن هذه الممتلكات لم تتلف فقط، بل تم نهبها وسرقتها في وضح النهار ، وفي كثير من الحالات، على مرأى ومسمع من العالم ، دون أن يكون للمواطن أي وسيلة للردع أو الشكوى أو المطالبة بحقه ..
????أولاً : الإطار القانوني للمسؤولية عن فقدان المقتنيات .
تعد الملكية الخاصة حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً ، لا يجوز المساس به إلا وفق القانون ، وعليه فإن فقدان هذه الممتلكات أو نهبها لا ينظر إليه على أنه (قضاء وقدر) وبالتالي (عفا الله عما سلف) بل فعل ضار يستتبع مسؤولية قانونية ..
????لكن هنا تبرز الإشكالات :
1. من المسؤول عن التعويض ؟ هل هي الدولة بوصفها الضامن العام للحقوق رغم ضعفها أو غيابها ؟
2. هل تلزم الجهات أو الأطراف التي كانت تسيطر على المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات ؟
3. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم في تعويض هؤلاء المواطنين باعتبار ما جرى يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في ظروف نزاع ؟
????ثانياً : الأسئلة القانونية الملحة :
1. ما هو الإطار القانوني لتعويض المواطنين الذين نهبت ممتلكاتهم بسبب الحرب ؟
2. كيف يتم إثبات الملكية في ظل ضياع أو تلف المستندات الأصلية ؟
3. هل يمكن الاكتفاء بالشهادة المجتمعية أو الصور أو الإقرارات الرسمية كوسيلة بديلة للإثبات؟
4. ما مدى مشروعية إنشاء صندوق وطني خاص بجبر ضرر الممتلكات المنهوبة؟
5. هل يمكن تكييف ما حدث على أنه ضرر عام يستدعي تعويضاً جماعياً ضمن برامج العدالة الانتقالية؟
????ثالثاً: مقترحات عملية واقعية :
1. تشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار ، تعنى بتسجيل وفحص وتصنيف المفقودات والمقتنيات المنهوبة أو المتلفة، وتعمل بشفافية بمشاركة ممثلين من المجتمع المدني، القانونيين، والخبراء في مجال التقييم والتعويض !
2. سن تشريع استثنائي للتعويض ، يراعي ظروف الحرب، ويعتمد وسائل إثبات بديلة للملكية مثل الشهادات المجتمعية، الصور، الإقرارات، والمستندات الجزئية.
3. إنشاء صندوق وطني لجبر الضرر ، تسهم فيه الدولة والمنظمات الدولية والجهات المانحة، ويخصص لتعويض المواطنين على مراحل وفق معايير واضحة وشفافة.
4. استخدام أدوات التوثيق الرقمي والمجتمعي ، كمنصات إلكترونية للإبلاغ الذاتي مع توثيق محلي من قبل لجان الأحياء ، وإشراف قانوني لضمان الجدية .
5. الاستفادة من التجارب المقارنة ، كالتجربة البوسنية، واللبنانية، والرواندية، حيث تم تعويض المواطنين عن فقدان ممتلكاتهم الخاصة خلال الحروب أو النزاعات، وفق صيغ مبتكرة وعادلة .
????خروج : نحو عدالة لا تتجاهل الألم
إن الممتلكات ليست مجرد أشياء ، بل امتداد لكرامة الإنسان ومصدر أمانه واستقراره ، إن أي حديث عن العدالة لا يتضمن تعويض هؤلاء المتضررين هو حديث ناقص ومجتزأ .
فليكن من أولويات مرحلة ما بعد الحرب إنشاء منظومة وطنية تعيد للمواطن شيئاً من حقه، وتقول له ببساطة ، ما فُقد لا ينسى، وما نهب لا يترك دون حساب ..
الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ????
ahdal5029@gmail.com
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»