كاتب فرنسي: قرار الجنائية الدولية إعصار اقترب لأول مرة من خطوط حمراء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الكاتب الفرنسي البارز باسكال بونيفاس إن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة دولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، كرّست مصداقية هذه المحكمة الدولية.
وأضاف، في مقال له بصحيفة لاكروا الفرنسية، أن إنشاء الجنائية الدولية كان خطوة أساسية لتفادي "عدالة المنتصرين"، وبالمقابل ترسيخ عدالة عالمية تُفرض على الجميع من دون استثناء.
وتابع الكاتب مشيرا إلى أن القضايا التي وصلت إلى الجنائية الدولية اقتصرت سابقا على أسماء وشخصيات من خارج المنظومة الغربية، ولم تطل أي قائد لدولة غربية، أو لدولة مرتبطة بالغرب ارتباطا وثيقا.
في هذا السياق، يعتبر إعلان المدعي العام للجنائية الدولية "إعصارا كبيرا"، وخطوة متقدمة مهمة بإمكانها تعزيز مصداقية منظومة العدالة الدولية، على حد تعبير بونيفاس.
ويزيد الكاتب الفرنسي أنه مع هذا الإعلان بات واضحا أنه لا حصانة لحلفاء القوى الغربية، أو حتى لقادة الدول الغربية أنفسهم.
وعبّر عن أمله أن تدفع الخطوة التي أقدم عليها المدعي العام للجنائية الدولية كل قادة العالم للتفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقودهم إلى ردهات هذه المحكمة.
وبحسب بونيفاس، فإن قرار الجنائية الدولية لن يكون له أثر فوري سواء على قادة إسرائيل أو قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنها صفحة جديدة تفتح في تاريخ القانون الدولي والعدالة العالمية.
4 أسئلة
وكان الكاتب البريطاني جدعون راخمان قد وصف مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بأنه "ضربة ساحقة لإسرائيل ومقامرة هائلة للمحكمة"، حسب عنوان مقاله بصحيفة فايننشال تايمز قبل أيام.
وقال راخمان إن ارتدادات هذه الخطوة ستكون عاتية، مشيرا إلى أن 4 أسئلة رئيسية تطرح نفسها على الفور.
أول تلك الأسئلة حول التأثير الداخلي للقرار في إسرائيل، وثانيها تأثير القرار على الحرب في غزة والشرق الأوسط عموما، وثالثها مستقبل الجنائية الدولية التي يبدو أنها "تجرأت" للمرة الأولى على الاقتراب من أسماء مرتبطة بالمنظومة الغربية.
أما السؤال الرابع فمرتبط بموقف الولايات المتحدة من القرار، وهل سترد على الاتهامات، والكيفية التي سيتم بها ذلك الرد في حال صدوره.
يذكر أن باسكال بونيفاس مفكر فرنسي متخصص في العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية، أسس عام 1990 معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس)، الذي يعد من أبرز مراكز التفكير في العالم.
لكنه منذ انتقاده لبعض ممارسات إسرائيل، وهو يعاني من مختلف أنواع المضايقات، أبرزها التهمة المعتادة "معاداة السامية". ومن أبرز مؤلفاته "هل بالإمكان انتقاد إسرائيل؟"، و"معادٍ للسامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟