مصر: ترقب لزيادة سعر الكهرباء والسكر وسط توقعات بارتفاع معدلات التخضم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، أبرزها الكهرباء في إطار خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الخدمة، وكذلك السكر التمويني من 12.6 جنيه (0.27 دولار) إلى 18 جنيهًا (0.38 دولار) للكيلو، وفق تصريحات رسمية.
وقد تشمل قائمة السلع المرتقب زيادتها المواد البترولية، في انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي هذا الشهر، فيما أرجع خبير اقتصادي، سبب الزيادة إلى ارتفاع التكاليف، متوقعًا أن تتسبب الزيادات في رفع معدل التضخم خلال الشهور القادمة.
في مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 إلى 26% ، لتبدأ من 58 قرشًا (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلو وات، حتى 165 قرشًا (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
وتقول الحكومة إن هيئة البترول وشركات الكهرباء تحقق خسائر ضخمة نتيجة تحمل فارق تكلفة استخراج الغاز الطبيعي البالغة 4.25 دولار للوحدة، في حين تباع لوزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
وأرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، سبب خطة زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات، مما يتطلب ضرورة دعم الموازنة العامة لسعر بيع الكهرباء للمواطنين. وأشار نافع إلى أبرز تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهي الفاقد والهدر في شبكة توزيع الكهرباء، وسوء إدارة العقود، ومشكلة مزيج الطاقة في الشبكة المصرية والتي تعتمد بنسبة أكبر على الطاقة غير المتجددة.
واجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، لمتابعة خطط تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء، ووجه "مدبولي" بضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والحد من وصلات الخلسة (سرقات الكهرباء)، والتعامل معها بشكل فوري، وفق بيان رسمي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء إلى رفع الضغوط التضخمية، خاصة أن آخر قراءة لمعدل التضخم مازالت أعلى بكثير عن مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع الدولار إلى 52 ليرة تركية
أنقرة (زمان التركية) – أبقى عملاق المالية الإسباني BBVA Research توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في تركيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند مستويات 3.5 في المئة و4 في المئة على التوالي.
وأفادت BBVA Research في تقريرها أنها أبقت على توقعاتها دون تغيير بالأخذ في عين الاعتبار عدم وجود تأثير يُذكر نابع من الطلب الخارجي الضعيف والسياسات المالية النصفية المحتملة والأداء القوي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت BBVA Research أنها أعادت النظر في توقعاتها بشأن التضخم لنهاية عام 2025 من 29 في المئة إلى 31 في المئة ولعام 2026 من 20.5 في المئة إلى 21 في المئة عقب الصدمات التي شهدتها تركيا منتصف مارس/ آذار ومطلع أبريل/ نيسان مفيدة أنها تتعامل بحذر في توقعاتها للتضخم بسبب الغموض في أسعار الطاقة والتضخم الغذائي ومعدلات الفائدة الفعلية على الرغم من المفاجآت الإيجابية خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت BBVA Research أنها تتوقع استمرار دورة التيسير النقدي مع تطبيع تكلفة التمويل نحو سعر الفائد مثلما يحدث منذ 10 يونيو/ حزيران واستمرار خفض أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو/تموز لتصل في النهاية إلى 36 في المئة بنهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أفادت BBVA Research أنه هناك مجال لارتفاع حقيقي عقب نهاية موسم الصيف بفعل تراجع الاتجاه التضخمي إلى ما دون 2 في المئة وارتفاع الضغوط الانخفاضية بالقطاع.
وتوقعت BBVA Research أن يسجل الدولار 45 ليرة بنهاية عام 2025 الجاري و52 ليرة بنهاية عام 2026 القادم.
هذا وأكدت BBVA Research أنها تجري تقييم لتوازن المخاطر المتعلقة بتوقعاتنا للنمو والتضخم والتي من المرجح أن تميل إلى الانخفاض وهو ما سيؤثر سلبا على توقعاتها لسعر الصرف وأسعار الفائدة غير أن غموض العوامل الداخلية والخارجية يدفعها للتعامل بحذر.
Tags: BBVA Researchالأزمة الاقتصادية في تركياالتضخمالتضخم في تركياسعر صرف الدولار أمام الليرة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام