صناعة النواب تناقش عدم توفير المرافق الأساسية للمدينة الصناعية بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.
وقال البرلماني، إن الأزمة تهدد سمعه اليلد، و أنه تلقى مخاوف من مستمثرين من جدية الدولة فى انفاذ المشروع، مشيرا إن فى اجتماع سابق باحتماع لجنة الصناعة تم ارسال عدد من الطلبات الى الجهات المعنية ولم يتم الرد علينا حتى الآن ، محذرا إن التأخير فى إدخال المرافق الأساسية للمشروع سوف ينتج عنه تقديم المزيد من الأدوات الرقابية، مطالبا بحل الأزمة فى أسرع وقت .
وفى ذات السياق، طلب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضرورة وضع حل للأزمة المثارة بشأن توصيل المرافق الأساسية لمدينة طربول الصناعية بمركز أطفيح، قائلا: "لدينا رئيس جمهورية عندما يتخذ قرار بيتم الانتهاء منه، ويجب على الحكومة ان تكون على قدر المسؤولية".
وهدد النائب عبدالمنعم إمام أنه فى حال عدم حل الأمر سوف يقوم بتقديم استجواب للحكومة.
وقال النائب معتز محمود، أنه يجب تنفيذ توصيات لجنة الصناعة، وإذا لم يتم سوف ننظم جلسة استماع للمسؤولين يتبعها لجنة تقصى الحقائق.
وقال النائب محمد السلاب إن وزارة الإسكان قالت فيما سبق إن معظم الوزارات اوضحت صعوبة توصيل المرافق للمشروع، لكن اليوم نجد استجابة من وزارة الكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال مسؤول وزارة البترول انه يسعى لتوفير كميات غاز لهذا الشروع الكبير ، وأن الوزارة بدأت تتخذ خطوات لتوصيل الغاز بعد معرفة الكميات المطلوبة، وسوف نقوم بدراسة فنية واقتصادية. واقترح إن ناخذ الأمر على مراحل نظرا لحجم المشروع الكبير .
وقال النائب محمد السلاب إن تعليمات الوزراء أن الدولة لن تقوم بعمل مشروعات جديدة، موضحا أنه يرفض تغيير الولاية على المشروع.
وطالب شحاته ابو زيد مقدم طلب الاحاطة بضرورة أن نخرج من البيروقراطية وأننا يجب أن نحب بلدنا بشكل صحيح.
وقال النائب امين مسعود ، أن المجلس والجهاز التنفيذي نعمل لصالح المستثمرين وفى ظل الأزمة الخانقة لو كان لدينا صناعية قوية مكناش عيشنا الأزمة ديه، ونريد أن ندفع عجلة الصناعة ونشجع المستثمرين، لأن هذا يزيد من الايدى العاملة ويوفر سيولة دولارية.
وفى نهاية الاجتماع قررت لجنة الصناعة تشكيل لجنة فرعية من لجنة الصناعة تضم ممثلين عن هيلة تعاونيات البناء والإسكان والمطور الصناعي، لإعداد مذكرة للعرض على قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة لتفسير بنود العقد الخاص بمشروع المدينة الصناعية بطربول .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب النائب عبدالمنعم إمام مدينة طربول الصناعية طوفان الأقصى المزيد المرافق الأساسیة لجنة الصناعة وقال النائب
إقرأ أيضاً:
37% من القوى العاملة الصناعية في الأردن نساء..
صراحة نيوز- أكدت غرفة صناعة الأردن أن مشاركة المرأة في القطاع الصناعي في المملكة شهدت تقدماً ملموساً، حيث أصبحت النساء عنصرًا أساسياً في القوى العاملة الصناعية. ووفق بيانات الغرفة، تمثل النساء 37% من إجمالي القوى العاملة في الصناعة، مع توظيف أكثر من 42 ألف امرأة أردنية في مختلف الأنشطة الصناعية.
وأظهر تقرير “حقائق وأرقام المرأة في الصناعة” الذي أعدته دائرة الدراسات بالغرفة، أن هذا التقدم يعكس قدرة القطاع الصناعي على استيعاب الطاقات النسائية ودمجها في مختلف مستويات العملية الإنتاجية، ويأتي تماشياً مع السياسات الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المرأة تتمتع بحضور واسع في قطاعات محددة، حيث تصدر قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات قائمة القطاعات الأكثر توظيفًا للنساء بنسبة 70%، يليه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 35%. كما بلغ حضور النساء في قطاعات التعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية 15%، وفي الصناعات الغذائية والتموينية 11%، ما يعكس دورها المحوري في سلاسل الإنتاج المختلفة.
وعلى صعيد الريادة والأعمال، كشف التقرير عن وجود أكثر من 1500 امرأة في مواقع الملكية واتخاذ القرار داخل المنشآت الصناعية، حيث يشغل 76.4% منهن صفة “شريك”، بينما تساهم 17% بمعدلات تتراوح بين 20 و30% من رأس مال الشركات، ما يعكس حضورهن المتنامي كقائدات وصاحبات قرار.
ويتوقع التقرير أن تستحدث القطاعات الصناعية 72% من فرص العمل المستقبلية للنساء، مما يعزز دور الصناعة كمحرك رئيسي لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.
وأكدت الغرفة التزامها بتنفيذ مبادرات نوعية لدعم النساء العاملات والقياديات في القطاع الصناعي، من خلال برامج تطوير المهارات، وترقية المسارات المهنية، وتمكينهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار، بما يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المملكة