اعرف انت منهم ولا لا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، كثرة التساؤلات من قبل المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك لمعرفة النتائج وهل ظفروا بالإستفادة منها أم لا، حيث يتم التعرف على النتائج من خلال منصة مظلتي، أو يمكن أيضا من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فتبذل الوزارة قصارى جهدها للتأكد بدقة من كافة الطلبات قبل إعلانها، حيث يتم تحديد المشمولين بالرعاية، من خلال الإعتماد على بيانات الفقر والبحث الاجتماعي بشكل سنوي، عن طريق إستمارة خاصة وضعتها الحكومة.
يمكن الحصول على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، باتباع الخطوات التالية:
أولا يتم زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.ثانيا يتم الانتقال إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.ومن ثم يتم تحديد اختيار قوائم الأسماء المستفيدة في برنامج الرعاية الاجتماعية.وبعد ذلك يتم إدخال الاسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية الخاصين بالمتقدم.وفي النهاية يتم الضغط على استعلام، ليتم عرض نتائج البحث عن الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.الفئات المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعيةتقوم الخدمة بشمولية الأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر في دولة العراق، بالإضافة إلي مواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق إقامة دائمة وقانونية:
أولا المطلقة: والتي تم تسجيلها في الهوية بهذا اللقب، كما أنها تمتلك ورقة طلاق.زوجة المحكوم: يجب أن يكون بحوزتها نسخة من قرار الحكم.العزباء: التي يكون عمرها خمسة وثلاثون عاما فما فوق.اليتيم: الذي توفى أحد والديه أو أحدهما.العاجز: الذي لا يقدر على العمل، وبلغ بن العمر ستون عاما فما فوق.العاطل عن العمل: المتزوج، الذي يمتلك هو وأسرته المستمسكات الرئيسية كاملة (البطاقة الموحدة، شهادة الجنسية، جواز السفر، البطاقة التموينية، بطاقة السكن).كل امرأة مهجورة من قبل زوجها ولديها كتاب من القاضي يؤيد ذلك.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية أسماء المشمولین بالرعایة الاجتماعیة الوجبة
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف