قاعدة روسية في إفريقيا الوسطى.. موسكو تثبت أقدامها في القارة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في عام 2017 بدأت روسيا مفاوضات مع السودان للحصول على قاعدة عسكرية في بورتسودان، ولكن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 2019 أحبطت المخططات الروسية، لكن موسكو لم تتخلى عن خططها في الحصول على قاعدة عسكرية تثبت بها وجودها في القارة السمراء، وتحقق الحلم المؤجل من 2017 في 2024 بحصولها على قاعدة في إفريقيا الوسطى.
ويرى محللون أن الخطوة تساعد موسكو على مد نفوذها في القارة من جانب، ومن جانب آخر تعمل على حماية الاستثمارات التي تعمل على ضخها في بعض دول القارة التي شهدت تراجع للنفوذ الفرنسي فيها، وتحاول روسيا أن تضع أقدامها مكان الفرنسيين.
تفاصيل القاعدة العسكرية
كشفت صحيفة “موند أفريك”، الخميس، أن حكومة أفريقيا الوسطى خصصت أرضا في بيرينغو، على بعد حوالي 80 كيلومترا من العاصمة بانغي، لروسيا لإنشاء قاعدة عسكرية تستضيف قرابة 10 آلاف جندي.
ومع إقامة هذه القاعدة في وسط القارة، سيكون لدى القوات الروسية القدرة على مراقبة ما يحدث في غرب أفريقيا والشرق والشمال والجنوب على مسافة متساوية تقريبا بين الشمال والجنوب وبسرعة أكبر من الشرق إلى الجنوب.
المسافة بين بانغي وجوهانسبرغ أقل من 3540 كيلومترا، تبلغ المسافة الجغرافية (الطريق الجوي) بين بانغي وطرابلس في ليبيا حوالي 3220 كيلومترا، والمسافة بين بانغي وجيبوتي شرقاً هي نحو 2830 كيلومترا، وبالتالي، سيتمكن الجيش الروسي من الوصول بسرعة إلى النقاط الساخنة في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، نظرا لأن الطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت يمكنها التحليق بسرعة تزيد عن 1000 ميل في الساعة.
ووصفت الصحيفة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين آركانغ تواديرا بأنه “مؤيد متحمس لروسيا”، ويتخذ من قوات فاغنر حرسا شخصيا له.
الشهر الماضي، أعلن مستشار الرئاسة لجمهورية أفريقيا الوسطى، فيديل نغوانديكا عن استعداد بلاده لاستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها، قائلا إن “غرض وجود العسكريين الروس في أفريقيا الوسطى هو تدريب جنودنا. ونحن مع روسيا 1000% ونعتقد أن روسيا يجب أن تبقى معنا”.
حماية الاستثمارات
المحللة السياسية الروسية نغم كباس، ترى في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه من الطبيعي أن توافق أفريقيا الوسطى على منح روسيا قاعدة عسكرية على بعد 80 كيلومترا من العاصمة بانغي بعد خروج أخر جندي فرنسي من البلاد، وكان لابد من قوات بديلة للجيش الفرنسي تكون أهلا للثقة وهو ما تراه بانغي في روسيا.
روسيا ساعدت أفريقيا على تحرير 90% من أراضيها من سيطرة الجماعات المسلحة، بينما كانت فرنسا والدول الغربية في موقف المتفرج بينما سعت العصابات المسلحة فسادا وتخريبا وقتلا.
حاولت الدول الغربية الإبقاء على حالة الانفصال فيها من أجل العمل على نهب ثروات البلاد وعدم حدوث تنمية حقيقية.
روسيا ساعدت من خلال شركاتها ورجال الأعمال بحدوث تنمية اقتصادية، وأرسلت القمح ومواد غذائية مجانا لبعض الدول لإرساء حسن النية في التعامل مع الدول الأفريقية.
يتم حاليا نقل التعاون من مرحلة السياسة والاقتصاد إلى مرحلة التعاون العسكري، وهذا يتوافق مع القانون الدولي بموافقة البلدين على وجود هذه القاعدة العسكرية.
روسيا تحتاج إلى هذه القاعدة لأنها تحد من الهيمنة الغربية على تلك الدول مع زيادة الاستثمارات الروسية في منطقة وهي بدورها تحتاج إلى حماية عسكرية خوفا من العصابات المسلحة أو المحاولات الغربية لإعادة السيطرة على ثروات تلك الدول.
تثبيت الوجود الروسي في قارة أفريقيا الغنية بالموارد والثروات، ومن جهة اخرى مفيد للدول الأفريقية التي وجدت في روسيا شريك وصديق وحسن نية في التعامل، وهو ما أكسب موسكو ود هذه الدول.
هذه الثقة التي ستبنى عليها العلاقات القادمة ستمكن روسيا من إرسال منتجاتها الزراعية لتلك الدول، ونقل التكنولوجيا الزراعية وتحلية المياه ومحاربة الإرهاب.
علاقات قوية
الخبير في الشؤون الأفريقية، تشارلز أسيجبو، يقول إن روسيا وجدت ضالتها أخيرا في أفريقيا الوسطى التي وافقت على منح روسيا قاعدة عسكرية في منتصف القارة، حيث تتمتع موسكو وبانغي بعلاقات قوية نسج خطوطها مقاتلو مجموعة فاغنر الذين قاتلوا إلى جانب الحكومة من أجل بسط سيطرتها على كثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين، وبدأت البلاد تعود شيئا فشئ إلى الحياة الطبيعية مع تراجع حدة هجمات المتمردين.
وأضاف أسيجبو، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مساعدة فاغنر لبانغي ساهمت في تقوية العلاقات مع روسيا، ومثلت بانغي قاعدة توسع لفاغنر في القارة حيث وسعت نفوذها نحو مالي وبوركينا فاسو وحتى السودان وليبيا، والآن يتم شرعنة هذا الوجود الروسي في شكل قاعدة عسكرية تستضيف 10 آلاف جندي روسي”.
وأشار موسكو تريد تقوية عودتها للقارة مرة أخرى بوجود قوات عسكرية إلى جانب الاستثمارات التي تضخها موسكو والمساعدات التي تقدمها لدول القارة، حيث يوجد عدة خطط للتوسع الروسي في دول جوار أفريقيا الوسطى ولاسيما مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي دول تخلصت من النفوذ الفرنسي، وبالتالي تجد موسكو الساحة مهيأة لاستقبالها بحكم عدم وجود ماضي استعماري لها في القارة.
ويرى أن حصول موسكو على قاعدة في بانغي يمنحها فرصة جديدة بعد فشل حصولها على قاعدة في ميناء بورتسودان على البحر الاحمر، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع الحكومة السودانية، ولكن الوضع المضطرب في السودان أفشل الخطط الروسية، وبالتالي فقاعدة أفريقيا الوسطى قريبة من أماكن النفوذ الروسي المتنامي في وسط القارة ومنطقة الساحل.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أفریقیا الوسطى قاعدة عسکریة على قاعدة فی القارة قاعدة فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء والدراسات الإفريقية ينظمان مؤتمرا دوليا لمناقشة الاستثمار في إفريقيا
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الإفريقية العليا، بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الاستثمار في إفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية"، وذلك في ضوء احتفالات جامعة القاهرة بيوم إفريقيا 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من السفراء الأفارقة ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ومستثمرين ومعنيين بالشأن الإفريقي على المستويين المحلي والدولي، وذلك على مدار يومي ٢٥-٢٦ مايو الجاري، بمقر جامعة القاهرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلقاء الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، كلمة، استهلها بالإعراب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر وأهمية موضوعه الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حاملاً في طياته فرصاً واعدةً وطموحات كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالقارة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر منصة حوار فاعلة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال والمؤسسات البحثية، لتبادل التجارب والأفكار والخبرات والعمل على رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للقارة.
وأكد "رئيس جامعة القاهرة"، أن إفريقيا- بما لها من أهمية جغرافية وسياسية واقتصادية- تعد واحدة من أكبر مناطق النمو المحتملة على مستوى العالم في القرن الحالي، حيث تتميز بموارد طبيعية غنية، وقوة بشرية واعدة وطموحة، وإمكانات هائلة في مجالات عدة مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والطاقات الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب استراتيجيات مدروسة، وبنية استثمارية محفزة، وشراكات إقليمية ودولية فاعلة، بالإضافة إلى تبني ريادة الأعمال باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.
وأضاف "رئيس جامعة القاهرة"، أن التحديات التي تواجه إفريقيا على صعيد المنافسة الدولية والإقليمية يجب أن تعالج من خلال تطوير السياسات الاقتصادية الملائمة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقوية المؤسسات، وتعزيز القدرات التكنولوجية، والتفاعل الدائم مع تحديات العولمة، وتغيرات السوق، مع ضمان أن يتم توجيه الاستثمارات بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات- عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، هذا الصرح العلمي العريق ومنارة الفكر والتنوير، وتقديره البالغ للمشاركة في رعاية المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة لهذا العام.
وأشار "الجوهري"، إلى أن المؤتمر يأتي متزامنًا مع احتفالنا بذكرى تأسيس "منظمة الوحدة الأفريقية" في 25 مايو 1963 والتي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الإفريقي، ليعكس ارتباطًا وثيقًا بين العمل الأكاديمي والتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن موضوع هذا المؤتمر يُعد على قدر كبير من الأهمية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، وتزايد اهتمام القوى الدولية بالقارة الأفريقية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الصاعدة، وذلك لما تزخر به من موارد طبيعية هائلة.
وأضاف "الجوهري"، أنه انطلاقًا من هذه المعطيات، يمثل هذا المؤتمر فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في القارة، ومناقشة قضايا ريادة الأعمال، والابتكار، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، والتعاون الدولي، فضلًا عن عرض الجهود المبذولة من قبل الحكومات الأفريقية لتحسين مناخ الأعمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُعزز من التنافسية ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، كما يُعد المؤتمر أيضًا منصة مهمة لاستكشاف آفاق الشراكات المتبادلة بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي، وكذلك تعزيز التعاون المصري–الأفريقي، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية في القارة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وتابع "الجوهري"، أن مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنظيم هذا الحدث الهام تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للمركز نحو الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتعزيز التكامل بين العمل البحثي وصياغة السياسات العامة، تأكيدًا على إيماننا الراسخ بأن السياسات الرشيدة تُبنى على أسس معرفية متينة، وعلى تواصل مستمر بين صناع القرار والمراكز الأكاديمية والبحثية، وعلى رأسها جامعة القاهرة، كما تعكس هذه الرعاية الأهمية المتزايدة التي يوليها المركز للقارة الأفريقية، وهو ما تُرجم عمليًا من خلال إنشاء إدارة متخصصة تعنى بالشأن الأفريقي، انعكس دورها بوضوح في طبيعة المخرجات البحثية التي أصدرها المركز، والتي تنوعت بين دراسات، وأوراق تحليلية، وتقارير داعمة لمتخذ القرار في مصر وعلى مستوى القارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا ورئيس المؤتمر، أن الكلية تعقد مؤتمرها الدولي هذا العام بعد مرور اثنتان وستون سنة على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، فإنها تستحضر قضايا ومشكلات القارة التي ناضل من أجلها الآباء المؤسسون، في محاولة لاستكمال المسيرة وتأكيدًا لدور مصر التاريخي والريادي في خدمة قارتنا الإفريقية دولاً وشعوباً من خلال طرح المشكلات والقضايا الملحة التي تعانيها قارتنا الأم.
وأضاف "الطنطاوي"، أن المؤتمر يسعى ليلبي حاجة ملحة للتعامل مع القارة الإفريقية بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة بين دول القارة الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات للاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أمثل، ومجابهة التحديات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لجميع شعوب القارة الأفريقية، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر منصة فعالة لتحقيق التفاعل المثمر بين جميع المشاركين، وأن يخلص إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق تسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية في إفريقيا، وتأسيس علاقات وشراكات استراتيجية تُعزز من قدرات القارة في المنافسة على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ الدكتور السيد فليفل، مقرر المؤتمر وعميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأسبق، إلى أن هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي في 25 مايو 1963، لافتاً إلى أن القارة الإفريقية هي قارة غنية وتمتلك ثروات معدنية تمكنها من أن تكون مدخلاً هاماً للتنمية بدول القارة، مطالباً بضرورة تسريع خطط وبرامج النقل القاري المقترحة منذ عشرات السنوات، مع تيسير وسائل انتقال الأفراد والسلع بين دول القارة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من عقول أبناء القارة في مختلف مجالات البحث العلمي، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته البحثية والذي تلقى خلالها 150 مشاركة بحثية متنوعة.
من ناحيته، أكد محمدو لبرنغ، عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون في القاهرة، أن موضوع المؤتمر يعد محوراً رئيسياً لمستقبل التنمية بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن القارة لابد أن تثبت نفسها في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات جيوسياسية، لافتاً إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في تعزيز التجارة البينية الإفريقية إلا أن تفعيلها على أرض الواقع يتطلب الاهتمام بالاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والذي من شأنهم أن يساهموا في تحقيق النمو الشامل للقارة، وتوفير فرص العمل، وكذلك ضمان أن تكون الاقتصاديات الإفريقية أكثر مرونة واستدامة.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر حسين ورسمي، إلى أن الاتحاد قد تأسس بمصر في ثمانينيات القرن الماضي ليكون صوتًا يعبر عن تطلعات الطلبة الأفارقة الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية. ومنذ نشأته، ظل الاتحاد يعمل بلا كلل لتعزيز التعاون بين الطلبة الأفارقة، وتوفير بيئة داعمة تمكنهم من تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي. اليوم، يضم الاتحاد ما يقرب من 32 دولة إفريقية، ويشكل منصة تجمع الطلبة من مختلف الثقافات والخلفيات، ليكونوا سفراء لبلدانهم، حاملين رسالة العلم والتقدم والتكامل، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الطلاب الأفارقة على أرضها وهو ما يعكس عمق العلاقات بين إفريقيا ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يستهدف من خلال تنوع جلساته وفعالياته على مدار اليومين، مناقشة عدة محاور أساسية، تتعلق ببيئة الاستثمار في إفريقيا، وريادة الأعمال والابتكار، ورأس المال البشري والاستثمار في القارة، وكذلك البنية التحتية والطاقة، وأخيراً الاستثمار والتعاون الدولي، سعياً للخروج بنتائج ومبادرات جديدة تسهم في دفع قارة إفريقيا نحو آفاق أرحب من التنمية، وتدعم ريادة الأعمال، وتضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية، لتكون قارة إفريقيا بالفعل عنصراً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، يحتذى به في الابتكار والتنمية المستدامة.