"دعم ساند" وزارة الموارد البشرية تكشف عن حالات توقف دعم ساند في السعودية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
"دعم ساند" وزارة الموارد البشرية تكشف عن حالات توقف دعم ساند في السعودية، من المعروف أن دعم "ساند" هو برنامج يُقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يعانون من البطالة، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لمساعدتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية حتى يجدوا فرص عمل مناسبة.
ومع ذلك، يتم وقف هذا الدعم في بعض الحالات، سواء بشكل مؤقت أو دائم، وقد قامت التأمينات الاجتماعية بتوضيح الأسباب وراء هذا القرار.
السبب الرئيسي لوقف دعم "ساند" يكون بعدما يحصل المستفيد على فرصة عمل. لذا، عندما ينجح المتلقي في الحصول على وظيفة، يتوقف الدعم بشكل طبيعي. ولمعرفة المزيد من حالات وقف دعم "ساند" وغيرها من التفاصيل، دعونا نتابع باقي المقال.
ما هي الحالات التي يتوقف فيها دعم ساند؟قامت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح الحالات التي يجب فيها توقف الدعم المقدم للعاطلين والأشخاص الباحثين عن فرص عمل، وهذه الحالات كالتالي:
أولًا إذا توفى الشخص الذي كان يحصل عن دعم ساند.إذا التحق الشخص الذي يحصل على دعم ساند بوظيفة جديدة فيسقط عنه الدعم.إذا كان الشخص غير مسجل في التأمينات الإجتماعية.إذا قام المستفيد بالسفر خارج المملكة العربية السعودية.إذا لم يستوفي المتقدم الشروط اللازمة للحصول على دعم ساند.إذا تعمد الشخص المستفيد أن لا يحصل على عمل ليستمر في الحصول على الدعم، لذلك تقوم التأمينات الاجتماعية بإسقاط الدعم عنه.إذا وصل عمر المستفيد إلى 60 عام في هذه الحالة فإنه يستطيع أن يقدم على معاش التأمينات الاجتماعية، ولا يحق له الحصول على دعم ساند.ما هي الشروط اللازمة للحصول على دعم ساند؟هناك بعض الشروط قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بوضعها يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين الحصول على دعم ساند، والتي تتلخص في هذه النقاط:
عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم يجب أن يقل عن 60 عام.الجنسية السعودية شرط أساسي للحصول على دعم ساند.لا يجب أن يكون المتقدم قد فُصِل من جهة عمل كان يعمل بها سابقا بسبب سوء سلوكه.إذا كان الشخص المتقدم يعمل وترك وظيفته ثم أراد التقديم في دعم ساند فيجب أن تكون مرت فترة 12 شهر.لا يستطيع أن يجد عمل.يجب أن يلتزم في الحضور للدورات التي ينظمها برنامج ساند والتي تتبع وزارة العمل السعودي.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية دعم ساند وزارة الموارد البشرية التأمینات الاجتماعیة على دعم ساند الحصول على للحصول على یجب أن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.