مخالف للقوانين.. تحرُّك عاجل من التعليم بشأن جمع المصروفات بالدولار بالمدارس الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
لا تزال أزمة جمع المصروفات الدراسية بالدولار للمدارس الدولية تمثل أزمة بين أولياء الأمور، وإدارات تلك المدارس، ما دعا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إلى إصدار قرار يحظر فيه سداد مصروفات المدارس الدولية والخاصة بالعملات الأجنبية.
وكانت شكاوى عديدة وردت إلى وزير التربية والتعليم جراء جمع المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية بالدولار.
وقال وزير التعليم في بيان اليوم الإثنين، إنه «بعد الأطلاع على ما ورد من شكاوى أولياء الأمور ضد بعض المدارس الخاصة والدولية، وذلك بسبب جمعهم للمصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، مما يخالف اللوائح والقوانين، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014.
وفي حال ثبوت قيام أي مدرسة بجمع المصروفات بالعملات الأجنبية، يتم اتخاذ الأجراءات اللازمة وإحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وفرد العقوبات على المدرسة التي قد تصل لسحب الترخيص.
وجاء نص القرار كالتالي: يحظر على المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل مصروفات الطلاب المصريين بالعملات الأجنبية، وذلك تنفيذاً لنص المادة 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.
ويتم العمل بهذا القرار، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتحاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة
تركي آل الشيخ: إطلاق عروض مصرية سعودية مشتركة في ليالي الأوبرا
بعد موافقة «النواب».. بدء صرف العلاوات الدورية للموظفين اعتبارا من 1 مارس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رضا حجازي الدكتور رضا حجازي بالعملات الأجنبیة التربیة والتعلیم المدارس الدولیة
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا