اتحاد العمال ساقط قيد.. هجوم برلماني علي قرار بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجوما حادا من النائب علي أحمد علي، علي الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب إصرارهم علي بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.
وأكد النائب خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، أن اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط قيد، قائلا: لا نعرف مين له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليس له علاقة بقرارات الاتحاد، وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.
وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرا إصرار الاتحاد علي بيع مقر الجامعة العمالية بكفر الشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.
وانتقد النائب علي أحمد علي، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ لاقي ترحابا من أعضاء البرلمان، مشددا علي أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العام لعمال مصر الجامعة العمالية القوى العاملة بمجلس النواب الجامعة العمالیة بکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة نحو مسار إصلاح سياسي حقيقي
قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل تحركًا نوعيًا في مسار الإصلاح السياسي، يعكس التزام الدولة الواضح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات تعبر بصدق عن تطلعات الشعب في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصار في تصريح صحفي له البوم، أن مشروعي القانوني الخاص بمجلس النواب والشيوخ، تُجسد حرصًا فعليًا على ضمان التمثيل المتوازن لكافة مكونات المجتمع، من خلال فتح المجال أمام مشاركة أوسع للفئات التي ظلت لفترات طويلة تعاني من التهميش السياسي، مثل المرأة، وأصحاب الهمم، والمواطنين بالخارج، وهو ما يُعزز من قيم الشمول والعدالة والإنصاف في الحياة النيابية.
وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن إعادة النظر في النظام الانتخابي، عبر المزج بين القائمة والفردي، يعد خطوة مدروسة نحو تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الفرص بين المرشحين، ومعالجة أوجه القصور التي أفرزتها التجارب السابقة، وخاصة ما يتعلق بعدم توازن التمثيل الجغرافي داخل بعض الدوائر.