وزير خارجية إيطاليا: تهجير الفلسطينيين خارج أي نقاش ..وندعم المبادرة العربية بقيادة مصر لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر يتخذ "أشكالاً دراماتيكية وغير مقبولة"، مشدداً على أن ما يشهده قطاع غزة يسبب "معاناة إنسانية هائلة" يتكبدها السكان منذ سنوات.
جاء ذلك خلال جلسة إحاطة عاجلة في مجلس النواب الإيطالي حول تطورات الأوضاع في غزة، حيث دعا تاياني إلى وقف فوري للقصف واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
شهداء غزة .. عداد دماء لا يتوقف والمصابون فوق الـ123 ألفا
البابا ليو : صرخات أمهات وآباء غزة تصل إلى السماء.. يجب وقف قتل الأطفال
كما طالب الوزير الإيطالي حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لديها، مشيراً إلى أن الحل السياسي القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، أوضح تاياني أن الحكومة الإيطالية تعمل على التنسيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة، مشيراً إلى تعاون مكثف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإعادة إطلاق الحوار واحتواء الأزمة.
وأضاف: "كنت أول وزير خارجية أوروبي يزور المناطق المتضررة من هجوم حماس بعد 7 أكتوبر، وأكدت حينها تضامننا مع الضحايا ودعوت إلى رد فعل متوازن من قبل إسرائيل".
وفيما يتعلق بالمساعدات، أعلن تاياني أن 15 شاحنة إيطالية محمّلة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة مؤخراً عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار برنامج "الغذاء لغزة"، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر الدولي، مؤكداً استمرار الجهود لزيادة تدفق المساعدات.
كما كشف الوزير الإيطالي عن استكمال عملية إجلاء جديدة لـ31 فلسطينياً من غزة، من أقارب مواطنين إيطاليين أو حاملي تصاريح إقامة، مشيراً إلى أن بلاده قامت بإجلاء أكثر من 700 شخص منذ بدء التصعيد.
وعن إعادة الإعمار، أشار تاياني إلى أن خبراء إيطاليين من معهد البندقية للهندسة المعمارية سيتعاونون مع نظرائهم الفلسطينيين ضمن مشروع بتمويل أممي قيمته 5 ملايين يورو لإعادة تأهيل القطاع.
ورداً على بعض الطروحات بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، شدد تاياني على أن هذا الخيار "مرفوض تماماً ولن يكون مقبولاً تحت أي ظرف"، مؤكداً أن تقوية أجهزة الأمن الفلسطينية ونزع سلاح حماس يشكلان ركائز أساسية لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة، على أساس الاعتراف المتبادل مع إسرائيل.
واختتم الوزير الإيطالي بالتأكيد على دعم بلاده الكامل للمبادرة العربية بقيادة مصر لإعادة إعمار غزة، ورفضها القاطع لأي سيناريوهات للتهجير القسري، مضيفاً أن "الدول العربية المعتدلة تلعب دوراً محورياً في بناء هيكل سياسي وأمني جديد في المنطقة، والحوار يظل المسار الرئيسي لتحقيق السلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تاياني القضية الفلسطينية وزير الخارجية الإيطالي روما 7 اكتوبر تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب.
في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة.
ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى “مكتب دراسات” أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة.
ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية.
إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار “إعادة الإعمار” إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»