نقل البرلمان تناقش موازنة الهيئة العامة للنقل النهري للعام المالي 2025/2026
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة.
وقال النائب علاء عابد، أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.
ومن جانبه قال اللواء مفيد صلاح أن الهيئة العامة للنقل النهري، حققت العديد من الإنجازات ومنها تطوير المجاري الملاحية،تكريك وتطهير نهر النيل وتحسين العلامات الإرشادية، تحديث الأسطول وتشجيع الاستثمار،و دعم القطاع الخاص وتطوير الوحدات النهرية الحكومية.
وأضاف اللواء مفيد صلاح، أنه تم العمل بالتحول الرقمي ،وقد تم إطلاق خدمات إلكترونية وتطبيق نظام تتبع GPS للوحدات النهرية، وتدريب العاملين، وإصدار دليل السلامة للوحدات،وربط النقل النهري بالسكك الحديدية، والموانئ لتقليل الاعتماد على الطرق.
كما استعرض اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى إجمالي تقديرات موازنة الهيئة،للعام المالي 2025 / 2026،مبلغ مليار و288 مليون و481 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ مليار و237 مليون و16 ألف جنيه،بزيادة قدرها 51 مليون و465 ألف جنيه، بنسبة 4%.
بلغت تقديرات الموازنة الجارية، للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 125 مليون و539 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 94 مليون و68 ألف جنية بزيادة قدرها 31 مليون و471 ألف جنية ،بنسبة 33%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ مليار و13 مليون جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ مليار جنية ،بزيادة، قدرها 13 مليون جنية،بنسبة 1%.
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئة العامة للنقل النهري نهر النيل القطاع الخاص الهیئة العامة للنقل النهری عن العام المالی 2026 2025 للعام المالی 2025 مبلغ ملیار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الوحش ينتقد موازنة 2026: الدين العام والإنفاق الجاري يضغطان على الاقتصاد
صراحة نيوز- خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وصف النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موسى الوحش المشروع بأنه “وثيقة خيبة أمل”، مشيرًا إلى أنه لا يعكس أي إصلاح اقتصادي ملموس ويكرر السياسات المالية السابقة.
موازنة بلا رؤية:
قال الوحش إن الموازنة لا تمثل خطة استراتيجية للمستقبل، بل مجرد “كشف حساب” يعيد إنتاج السياسات المالية ذاتها، مؤكّدًا أنها تهدر كرامة المواطن وتعمّق الفجوة الاجتماعية. وانتقد التمييز بين متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الأجهزة الأمنية قبل عام 2000، داعيًا إلى مساواة جميع المتقاعدين في الحقوق المعيشية.
الديون وخدمة الدين:
أشار إلى أن العجز الكلي للموازنة يقترب من 2.8 مليار دينار، بينما تبلغ خدمة الدين 2.26 مليار دينار، ما يترك للدولة هامشًا محدودًا للاستثمار أو تطوير الخدمات. وأضاف أن الدين العام وصل إلى 48 مليار دينار (118% من الناتج المحلي)، معتبراً اعتماد الحكومة على المنح الخارجية، والتي تبلغ 734 مليون دينار “رهانًا محفوفًا بالمخاطر”.
النفقات والبطالة:
انتقد الوحش استمرار ارتفاع النفقات الجارية على حساب المشاريع الاستثمارية، ما يؤدي إلى تضحية بالمستقبل مقابل استهلاك حكومي لا يضيف قيمة إنتاجية. وأشار إلى أن المشاريع الجديدة تمثل نسبة ضئيلة من الإنفاق الرأسمالي، فيما لم تتجاوز نسبة إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي منذ 2023، 36%. ولفت إلى ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 22% وبنسبة 28% بين الخريجين الجامعيين.
الجباية والعدالة التنموية:
أوضح الوحش أن الحكومة توسّع الرسوم والأعباء على المواطنين مع ترك التهرب الضريبي الكبير دون معالجة، ما يزيد من عدم الثقة. كما انتقد التوزيع غير المتكافئ للمشاريع بين المحافظات، داعيًا إلى إصلاح هيكلي يركز على مكافحة الهدر والفساد.
مطالب الإصلاح:
دعا إلى خفض النفقات غير الأساسية وتوجيه الوفورات نحو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ووضع خطة بديلة في حال عدم تحقق المنح، بالإضافة إلى خطة لتحصيل أموال التهرب الضريبي وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل.
الموقف النهائي:
ختم الوحش بالقول إن مشروع الموازنة الحالي يمثل “موازنة إدارة أزمة” لا تصنع مستقبلًا، مؤكّدًا أن الإصلاح يبدأ من استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية