حكومة أخنوش تقدم برنامج التجارة الخارجية لتحقيق عائدات إضافية من الصادرات بـ80 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحكومة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يُقدر بحوالي 80 مليار درهم، وذلك في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في حفل تقديم البرنامج، أن هذا الأخير يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال استهداف 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، إلى جانب خلق إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية تكتسي أهمية محورية ضمن النموذج التنموي المغربي، باعتبارها مرآة لقدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وجذب الاستثمارات، كما تُساهم في تعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وأبرز أن المملكة أصبحت اليوم قاعدة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل السياسات القطاعية الناجحة، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسيارات، والطيران، والإلكترونيات.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب هيّأ مناخ أعمال مشجع عبر إطلاق مشاريع هيكلية، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%.
ورغم هذه الدينامية الإيجابية، سجل رئيس الحكومة وجود تحديات قائمة، أبرزها التركيز الجغرافي الكبير نحو السوق الأوروبية، التي تستقطب ما يقارب 70% من الصادرات المغربية، إلى جانب ضعف الحصة المغربية في السوق العالمية، والتي لا تتجاوز 0.2%، رغم توفر إمكانيات تصديرية غير مستغلة تُقدر بـ120 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في التجارة الخارجية الوطنية، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027، ومواصلة العمل على تنويع الأسواق، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي، وتعزيز تموقع المملكة على الخريطة الاقتصادية الدولية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟