نقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم ,،علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة القومية للانفاق بحضور اللواء طارق الجويلي رئيس الهيئة.
وأكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة ان الهيئة القومية للأنفاق تسعي إلى بناء شبكة نقل جماعي متطورة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر، وتحقق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال اللواء طارق جويلي، أن الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة الرائدة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطور والآمن والمستدام على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة المصرية،وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربي (المترو – المونوريل – القطار الكهربائي السريع – القطارات الذكية)، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأوضح جويلي أننا نعمل علي الأهداف الاستراتيجية، وهي توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، وتنفيذ واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة ،الخطين الثالث والرابع والخامس والسادس، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع،و تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية،تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من حيث البنية التحتية ونظم الإشارات والتكييف ، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفةوإنشاء محطات تبادلية ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والاتوبيسات الكهربائية.
وقد عرض محمد منصور رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية للهيئة القومية للأنفاق ، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026 مبلغ 351 مليار و127 مليون و608 ألف جنية
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025 ،مبلغ 228 مليار 143 مليون و94 ألف جنية،بزيادة قدرها 122 مليار و984 مليون و514 ألف جنية،بنسبة 54%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 50 مليار و118 مليون و589 ألف جنية
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 ،مبلغ 24 مليار 286 مليون و265 ألف جنية،بزيادة قدرها 25 مليار و832 مليون و324 ألف جنية،بنسبة 106%.
بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ 301 مليار و9 مليون و19 ألف جنيه
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 203 مليار 856 مليون و829 ألف جنية، بزيادة قدرها 97 مليار و152 مليون و190 ألف جنيه، بنسبة 48%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة القومیة للأنفاق العام المالی للعام المالی ألف جنیة
إقرأ أيضاً:
عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم، بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد مبلغ 980 ألف جنيه استولى عليها من حساب الجمعية وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 14135 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا لنيابة الأموال العامة من أحد العاملين بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم انه أثناء مراجعته حركة الحسابات والشيكات الصادرة والواردة الخاصة بالجمعية تبين وجود 11 شيكا تم صرفهم من الحساب البنكي الخاص بالجمعية لدى احد البنوك لا يوجد لهم أي مستندات.
وكشفت نتائج فحص اللجنة المشكلة من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بقرار نيابة الأموال العامة بأسيوط قيام " حربي . إ . م " رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز الغنايم، بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 980 الف جنيها وذلك بان قام بتحرير شيكات بأسماء عاملين " حسني النية " بالجمعية جهة عمله ليتمكن من الحصول على قيمة الشيكات المنصرفة من حساب الجمعية وتحويلها الى حسابه الشخصي .
وسهل المتهم لـ 6 متهمين آخرين " هاربين " الاستيلاء بغير حق على مبلغ 311 ألف و 550 جنيها والمملوكة للجمعية بان اصدر 6 شيكات لصالح باقي المتهمين بدون وجود استمارة تؤيد الصرف .
وارتبطت الجريمة بجريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بتزوير 6 شيكات بنكية بان وقع عليهم كتوقيع أول بأسماء المتهمين الهاربين كمستفيدين لقيمة هذه الشيكات على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمه بتزويرها بتسليمه الشيكات لـ باقي المتهمين لصرفها.