وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة مخططة لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)؛و ذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كافة الجهات التابعة لرفعة شأن الإنتاج الحربي.
و في بداية الزيارة، استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية عن المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم توقيعه من عقود مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى خطوط الإنتاج الشركة.
و خلال الزيارة قام الوزير محمد صلاح بجولة تفقد فيها مخازن الإنتاج التام وقطع الغيار ومخزن توسعات الدرفلة، ومجمع المخازن الفرعية، ومخزن صلب العدة ومخزن المهمات؛ للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات بطريقة تأمن سلامة الخامات والمنتجات النهائية، كما تفقد المكبس الياباني ومسبك لوما وورشة ماكينات CNC، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة وترشيد المصروفات واستغلال الموارد والتشغيل الأمثل للمعدات والماكينات، حيث تعد شركة حلوان للصناعات غير الحديدية أحد أهم الصروح الصناعية داخل الإنتاج الحربي، وتقوم الشركة بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقًا للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضًا بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).
وعلى هامش الزيارة أكد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دور الإنتاج الحربي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وفي نهاية الزيارة عقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب والاستماع لمطالبهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، موجهًا بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشددًا على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي نظرًا لأن ملف الصناعة يحظى بإهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.
رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات القوات المسلحة رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب الشركات العالمية متابعة سير العمل الصغيرة والمتوسطة توطين التكنولوجيا لقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة شركة الموقف التنفيذي للمشروعات وزير الدولة للإنتاج الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
البونص!
في السنوات الأخيرة ظهرت نماذج لافتة لعدد من رواد الأعمال وقادة الشركات، الذين قرروا مشاركة نسبة كبيرة من أرباح شركاتهم مع موظفيهم، وقد تصل هذه النسبة إلى نصف الأرباح؛ تقديراً لجهودهم ومساهماتهم التي كانت سبباً رئيسياً في تحقيق هذه النجاحات. هذا التوجه الإنساني يتناقض بشدة مع السائد في عالم الأعمال؛ حيث تُمنح المكافآت السخية لكبار المديرين التنفيذيين بملايين الريالات تحت مسمى “الحوافز” أو” البونص” بينما يعاني الموظفون من تقليص المزايا، وخفض الامتيازات، وأحياناً فقدان وظائفهم بحجة خفض التكاليف. هذه السياسات تُنفذ بقرارات من أولئك المدراء الذين يُكافَئون أنفسهم رغم اتخاذهم إجراءات تُضعف معنويات الفريق، وتزعزع استقرار بيئة العمل. المعادلة الحالية في أنظمة المكافآت داخل أغلب الشركات تفتقر إلى العدالة؛ إذ تُنسَب النجاحات إلى قلة في قمة الهرم الاداري، بينما يتم تهميش الغالبية التي تبذل الجهد الحقيقي. الموظفون في مختلف المستويات من الفنيين والمهندسين إلى موظفي الدعم والتسويق وخدمة العملاء، هم العصب الحقيقي للشركات، وإنجازاتهم تستحق الاعتراف والتقدير والمكافأة. تجاهل هذا الواقع يولد بيئة عمل يسيطر عليها الإحباط، ويؤدي إلى تراجع الأداء وزيادة نسبة دوران الموظفين؛ ما يكلف الشركات أكثر على المدى البعيد. على الجانب الآخر، الشركات التي تشارك أرباحها مع موظفيها تنجح غالباً في خلق بيئة محفزة، تُعزز الانتماء وتدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد. عندما يشعر الموظف بأن جهده مقدَّر ينعكس ذلك إيجاباً على ولائه وإبداعه وإنتاجيته. وقد أثبتت تجارب مثل تجربة “دان برايس” المدير التنفيذي لشركة Gravity Payments، أن رفع رواتب الموظفين على حساب تخفيض راتبه الشخصي لم يؤثر سلباً على أداء الشركة، بل أدى إلى نموها وازدهارها. بات من الضروري أن يُعاد النظر في مفهوم المكافآت داخل المؤسسات؛ بحيث تُوزع بنزاهة وشمولية. التقدير العادل للجهد الجماعي ليس فقط واجباً أخلاقياً؛ بل هو ركيزة من ركائز النجاح المستدام؛ فحين يشعر جميع العاملين بأنهم شركاء في الإنجاز تنمو المؤسسة بثبات، وتبنى على أسس من الثقة والاحترام والعدالة، وهي القيم التي تحتاجها أي شركة تطمح للاستمرار والتأثير الإيجابي في مجتمعها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026