الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل جديدة بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وعلاقته بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
رفع العقوبات عن سوريا
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في منتصف مايو الجاري خلال زيارته إلى السعودية، عن رفع العقوبات الأمريكية ضد سوريا، والتي فرضت خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن تعليق العقوبات على سوريا يمثل خطوة استراتيجية تتمثل في الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن هزيمة داعش في سوريا "هدف أساسي للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا القرار يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل.
دعم الاقتصاد السوري
وقالت بروس، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد مساء الثلاثاء، أن إدارة ترامب تعمل على حشد دعم دولي لاستعادة الاقتصاد السوري، موضحة: "نحن نعمل مع شركاء إقليميين وعالميين لجذب الاستثمارات إلى سوريا".
وتأتي تصريحات بروس عقب قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتعليق حزمة من العقوبات المفروضة على دمشق منذ عام 2019، وذلك لمدة 180 يوما، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها مدروسة ومشروطة بمكافحة الإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الاوربي أمريكا عقوبات سوريا مكافحة الإرهاب رفع العقوبات عن سوریا
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة