بن غفير يهاجم بريطانيا بسبب فرضها عقوبات على 4 مستوطنين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بريطانيا عقب قرارها فرض عقوبات على 4 مستوطنين ضالعين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
إقرأ المزيد
وقال بن غفير: "هذا القرار يشكل تعاونا مع حركة المقاطعة التي يتم في إطارها احتضان "الإرهابيين"".
ولفت إلى أن قرار فرض عقوبات على 4 مستوطنين محاولة من بريطانيا لنزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنين.
وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 إسرائيليين بموجب نظام عقوبات يتعلق بحقوق الإنسان العالمية.
وذكرت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات الجديدة ترتبط بـ"أعمال عدائية وعنف ضد فلسطينيين" بالضفة الغربية، وتفرض الإجراءات قيودا مالية صارمة وعلى سفر الأفراد الأربعة الذين قالت بريطانيا إنهم متورطون في "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان".
إقرأ المزيدوقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هناك مستويات غير مسبوقة من العنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة لندن فرض عقوبات على 4
إقرأ أيضاً:
تحرك حكومي لإسقاط عقوبات أمريكا على شركة كمران
أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء إجراءات رسمية لإسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة كمران للصناعة والاستثمار، بعد أن تسببت تلك العقوبات في التباس لدى عدد من البنوك والموردين الدوليين بشأن الكيان القانوني للشركة، التي تُعد إحدى أقدم المؤسسات الصناعية الوطنية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، السبت في العاصمة عدن، برئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمه، الذي قدّم تقريرًا شاملًا حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في مقريها الشرعيين بالأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي مختص لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى حماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
وشدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني الوحيد المعترف به دوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية. وأوضح أن العقوبات الأمريكية الأخيرة جاءت نتيجة الاستيلاء الحوثي غير القانوني على مقر الشركة في صنعاء وأصولها وتعيين قيادات موالية للمليشيا في مجلس إدارتها، معتبرًا أن ذلك يشكل "عبثًا بمؤسسة اقتصادية وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عامًا".
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقانون الدولي، وفي مقدمتها شركة كمران التي تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية واستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنعها في الأردن بما يعزز مكانتها الإقليمية.
من جانبه، أوضح عبدالحافظ السمه أن إدارة الشركة الشرعية تعمل بشفافية وتلتزم بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة