إصدار بطاقة موحدة لذوي الإعاقة تتيج لهم حرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبدت عضو البرلمان الأوروبي السلوفاكية لوسيا جوريش نيكولسو نوفا، اليوم الاثنين، ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إصدار بطاقة أوروبية موحدة لذوي الإعاقة، التي ستسهل حركتهم داخل دول الاتحاد وتمكنهم من الاستفادة من مختلف الخدمات والفعاليات دون عوائق.
وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام، أشادت جوريش بأهمية هذا القرار لذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم ينتظرون هذه البطاقة بشوق لأنها ستسهل عليهم السفر والتنقل بشكل أسهل وأكثر يسرًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت جوريش أن البطاقة الجديدة ستكون مجانية وستتوفر بشكل مادي ورقمي، وستسهل لحامليها الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق بما في ذلك وسائل النقل والأحداث الثقافية والمراكز الرياضية.
وأشارت جوريش إلى أن هذه البطاقة ستحل محل البطاقات الحالية التي تختلف من دولة إلى أخرى، وستضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل والوصول إلى الخدمات بشكل متساوٍ داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه حان الوقت لضمان حرية الحركة لجميع الأوروبيين بما في ذلك ذوي الإعاقة.
أشارت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالاعتراف غير الموحد بالإعاقات في جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إصدار بطاقة مواقف السيارات الأوروبية المحدثة بناءً على نموذج موحد ملزم ومزودة بتقنيات لمنع التزوير والاحتيال. وسيتم إصدار كلتا البطاقتين خلال 90 يومًا، ما لم تكن هناك حاجة إلى فحوصات طبية إضافية.
حاليًا، يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي التصديق رسميًا على الاتفاقية قبل أن تُطبق، وعند تحويل التوجيه إلى قوانين وطنية، ستُفرض الدول غرامات وتتخذ إجراءات تصحيحية في حالة حدوث انتهاكات.
يُذكر أن حوالي 87 مليون شخص يواجهون عقبات أثناء السفر أو زيارة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الاعتراف بحالتهم الإعاقة بشكل متساوٍ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ذوي الاعاقة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تراجع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2025
سجّلت وكالة فرونتكس انخفاضًا حادًا في عدد المهاجرين غير النظاميين نحو الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، مع تراجع ملحوظ في مسارات البلقان وبيلاروس وغرب إفريقيا، مقابل ارتفاع بنسبة 23% في محاولات العبور نحو المملكة المتحدة لتبلغ 33,200 محاولة. اعلان
تراجعت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، التي أشارت إلى أن إجمالي عدد حالات العبور غير القانوني المسجّلة بين يناير ويونيو بلغ نحو 75,900 حالة.
وفي بيان صحفي، أوضحت فرونتكس أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تعزيز إجراءات الوقاية من قبل دول المغادرة، مشيرة إلى أن الوكالة بدأت مؤخرًا تنفيذ عمليات على الحدود بين دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت أنشطتها تقتصر سابقًا على الحدود الفاصلة بين دول الاتحاد والدول غير الأعضاء.
"مواطنونا يتوقعون منا كسياسيين أن نقدّم حلولًا جديدة مبنية على منطق واضح، والمواطن الأوروبي له الحق في الشعور بالأمان داخل بلده. ولهذا السبب علينا تعزيز حدودنا الخارجية". رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسنوسجّلت الوكالة ما وصفته بـ"تراجع حاد" في عمليات الدخول غير القانوني عبر منطقة البلقان الغربية، وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس، وكذلك من غرب إفريقيا. في المقابل، ارتفعت محاولات العبور غير النظامي من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة بنسبة 23% لتصل إلى 33,200 محاولة خلال الفترة ذاتها.
ولا تزال طريق وسط البحر المتوسط المسار الأكثر ازدحامًا بالمهاجرين غير النظاميين نحو الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ورد في البيان الصحفي، حيث تمثل 39% من إجمالي حالات الوصول غير القانونية. وتشمل دول الانطلاق الرئيسية كلًّا من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بينما تصل معظم الرحلات إلى مالطا وإيطاليا.
لكنها أيضًا تُعد من أكثر الطرق فتكًا؛ إذ فقد نحو 760 شخصًا حياتهم في مياه المتوسط خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، في حين سُجلت وفاة 2,300 شخص في المسار نفسه عام 2024.
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةصافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024وفيما يتعلق بالإمكانات، تمتلك فرونتكس حاليًا نحو 3 آلاف عنصر ميداني، وتخطط لتوسيع هذا العدد تدريجيًا ليصل إلى 10 آلاف عنصر، إلا أن اقتراحًا حديثًا قدّمته المفوضية الأوروبية يدعو إلى رفع هذا العدد إلى 30 ألف عنصر.
ويُذكر أن ملف الهجرة ما زال يتصدر أجندات الساسة الأوروبيين، حيث تعهدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، خلال رئاسة بلادها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالدفع نحو تشديد قواعد الهجرة. وقالت في تصريحها:
"مواطنونا يتوقعون منا كسياسيين أن نقدّم حلولًا جديدة مبنية على منطق واضح، والمواطن الأوروبي له الحق في الشعور بالأمان داخل بلده. ولهذا السبب علينا تعزيز حدودنا الخارجية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات