موعد الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأسباب التأخير 1445
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
موعد الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأسباب التأخير 1445، سنوضح لكم مدة الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور وفقًا لتصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث يتم استقبال طلبات تقديم الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي اعتبارًا من اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وذلك بعد إيداع المعاش بنحو عشرة أيام.
يستغرق الرد على الشكوى المالية في الصمان الاجتماعي المطور مدة من الوقت تصل إلى 60 يوم، وفي بعض الأحيان تتجاوز تلك المدة، وفي هذا الصدد بينت الوزارة أسباب التأخير ترجع إلى مراجعة البيانات من خلال الاتصال بقواعد البيانات مع الجهات المرتبطة، فضلا عن مراجعة الكثير من الشكاوى والاعتراضات، وهذا ما يستغرق الوقت والجهد، وتعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تقليص مدة دراسة الشكوي.
مدة دراسة الشكوى المالية في الضمان المطور
أما عن أسباب نقص الدفعات المالية في الضمان المطور، فقد أكدت الوزارة أن تعمل على مراجعة أهلية المستفيدين بشكل شهري، وبالتالي مراجعة الطلبات وما بها من بيانات وتابعين، وعلى هذا فمع ثبوت أحد الاختلافات الأتية ينقص معاش المستفيد:
حذف أو إضافة تابع.إضافة مصدر للدخل.ارتفاع أحد مصادر الدخل.بعد قبول الشكوى هل ينزل الضمان المطور بأثر رجعيأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بعد قبول الشكوى الماليةـ يصبح المستفيد مؤهل في الضمان الاجتماعي ويدرج ضمن قوائم الأهلية للدفعة القادمة، علما أنه يتم تعويض المستفيد بأثر رجعي عن المبالغ السابقة، اعتبارا من الدفعة محل الشكوى، وتنزل في صورة مبالغ مرتجعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي الضمان الشكوى الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
نحو صندوق للأزمات والطوارىء في مؤسسة الضمان
#سواليف
نحو #صندوق_للأزمات_والطوارىء في #مؤسسة_الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أعتقد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُعدّ طليعة مؤسسات الحماية الاجتماعية في المملكة بحاجة ماسّة إلى اتخاذ كافة السُبُل والسياسات والإجراءات الكفيلة بمواجهة أي مخاطر أو طوارىء أو أزمات تفرض نفسها في المستقبل، والحديث عن هذا الموضوع يطول ويتشعّب كثيراً.
وبدون الدخول في التفاصيل، أشير فقط إلى أزمة جائحة كورونا التي فرضت نفسها على العالم وعصفت بالدول والمجتمعات، وكانت لها انعكاسات واضحة علينا في الأردن وعلى مؤسسة الضمان تحديداً التي تمّ تحميلها عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً لمدة سنتين ولا تزال آثارها وتداعياتها على المؤسسة ملموسة حتى اليوم.
من أجل ذلك ولمواجهة أي مخاطر أو أزمات أو طوارىء مستقبلية، أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان إلى دراسة إنشاء صندوق داخل المؤسسة يسمّى (صندوق الأزمات والطوارىء) يتم تمويله من المصادر التالية:
أولاً: (15%) من الاشتراكات المقتطَعة عن تأمين إصابات العمل.
ثانياً: (10%) من الاشتراكات المُقتطَعة عن تأمين الأمومة.
ثالثاً: (25%) من قيمة الغرامات والفوائد المحددة في القانون نتيجة التأخر عن تأدية الاشتراكات أو عدم تزويد الضمان ببيانات العاملين في المواعيد المحددة قانوناً.
رابعاً: (5%) من صافي العائد المتحقق على استثمار أموال الضمان سنوياً.
خامساً: مبلغ سنوي مقطوع تساهم فيه الحكومة يتم الاتفاق عليه ويُدفَع بانتظام من خزينة الدولة لهذا الصندوق.
بالتأكيد تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وهذا لا يمنع بدايةً من دراسة الفكرة بشكل تفصيلي، والبدء بإعداد سيناريوهات إخراجها على أرض الواقع، وأقترح أن تتم إدارة صندوق الأزمات من خلال مؤسسة الضمان مباشرةً وأن تُستَثمر أمواله بطريقة آمِنة ومضمونة العائد، بمعزل عن أي استثمارات أخرى للضمان، وبأدوات قابلة للتسييل بسهولة كبيرة.
الصندوق المُقتَرَح سيكون رديفاً للمؤسسة في جهودها وذراعاً من أذرع الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارىء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام