متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم، ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاء رئيس الوزراء اليوم، بمديرة صندوق النقد الدولي؛ ركّز على مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية على كل الأصعدة، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، لإحلال السلام، وتطبيق حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء ناقش استمرار المشاورات مع مسئولي الصندوق، بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم، باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وتابع: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت على استكمال التشاورات مع مصر، مؤكدة أن الصندوق يبذل أقصى جهوده في دعم مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية، وقريبا سيتم إعلان كل التفاصيل بشأن اتفاق الصندوق مع مصر، وهناك أخبارًا إيجابية في الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الصندوق يدعم الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل.
وعن لقاء رئيس الوزراء مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكداً عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين.
وأردف أن المذكرة التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين، تأتي في إطار تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات، حيث أن رئيس الوزراء يحرص على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الاقتصاد التضخم
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن مسؤول اقتصادي كبير خلال تعاملات، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026 متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية
وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بحسب الاسواق العربية.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.