محمود محيي الدين: «قمة الحكومات» على خريطة أهم الفعاليات السنوية عالمياً
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رئيس المجلس العالمي للاستدامة، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت على خريطة أهم الفعاليات السنوية على مستوى العالم.
وقال محيي الدين، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، إن القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها قبل 11 عاماً تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً ملحوظاً وسط تنظيم استثنائي ومتميز وتنوع في الموضوعات والقطاعات المطروحة، إضافة إلى تقديم حلول عملية وعدم الاكتفاء فقط بالرصد والتحليل علاوة على نقل الخبرات المختلفة بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني.
وحول التوقعات للاقتصاد العالمي، قال إن هناك بشائر للتعافي الاقتصادي بمعدلات نمو أقل من المتوسطات المطلوبة، حيث يبلغ المتوسط العالمي للنمو المتوقع في حدود 3 إلى 3.1%. وأشار إلى أن الاقتصادات العربية كان من المقدر نموها في حدود 3.2% إلى 3.5%، لكن بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم تراجعت معدلات التوقعات بواقع نصف نقطة مئوية ليبلغ معدل النمو المتوقع بين 2.8% إلى 2.9%.
وأكد أهمية أن يكون هناك تنسيق أكبر بين السياسات المالية العامة والسياسات النقدية من أجل تعزيز فرص الاستثمار ودفعها بشكل أفضل، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية حتى يكون هذا الاستثمار ذا توجه تصديري.
وأضاف محيي الدين: «البلدان العربية في حاجة إلى أرقام نمو ضعف هذا الرقم حتى تستطيع تلبية احتياجات الشباب من الوظائف وفرص العمل، إضافة إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتطوير السياسات التكنولوجية، وتمتين الاقتصادات ضد الصدمات المختلفة خصوصاً ما يرتبط بالمناخ وتأثيراته السلبية».
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، إن معدلات التضخم على المستوى العالمي حالياً في وضع أفضل بعد أن تراوحت بحدود 7 إلى 9% في الأعوام الثلاثة الماضية وتوقع أن تقترب المعدلات هذا العام من 3.5 إلى 4%.
وأشار محمود محيي الدين إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ستتراوح خلال الفترة القادمة ما بين تثبيت وتخفيض ولن تعود إلى معدلاتها لما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد - 19»، وذلك رهن عدم حدوث مشكلات أكبر في الأسعار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين دبي الإمارات القمة العالمية للحكومات الأمم المتحدة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟