محمود محيي الدين: «قمة الحكومات» على خريطة أهم الفعاليات السنوية عالمياً
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رئيس المجلس العالمي للاستدامة، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت على خريطة أهم الفعاليات السنوية على مستوى العالم.
وقال محيي الدين، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، إن القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها قبل 11 عاماً تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً ملحوظاً وسط تنظيم استثنائي ومتميز وتنوع في الموضوعات والقطاعات المطروحة، إضافة إلى تقديم حلول عملية وعدم الاكتفاء فقط بالرصد والتحليل علاوة على نقل الخبرات المختلفة بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني.
وحول التوقعات للاقتصاد العالمي، قال إن هناك بشائر للتعافي الاقتصادي بمعدلات نمو أقل من المتوسطات المطلوبة، حيث يبلغ المتوسط العالمي للنمو المتوقع في حدود 3 إلى 3.1%. وأشار إلى أن الاقتصادات العربية كان من المقدر نموها في حدود 3.2% إلى 3.5%، لكن بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم تراجعت معدلات التوقعات بواقع نصف نقطة مئوية ليبلغ معدل النمو المتوقع بين 2.8% إلى 2.9%.
وأكد أهمية أن يكون هناك تنسيق أكبر بين السياسات المالية العامة والسياسات النقدية من أجل تعزيز فرص الاستثمار ودفعها بشكل أفضل، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية حتى يكون هذا الاستثمار ذا توجه تصديري.
وأضاف محيي الدين: «البلدان العربية في حاجة إلى أرقام نمو ضعف هذا الرقم حتى تستطيع تلبية احتياجات الشباب من الوظائف وفرص العمل، إضافة إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتطوير السياسات التكنولوجية، وتمتين الاقتصادات ضد الصدمات المختلفة خصوصاً ما يرتبط بالمناخ وتأثيراته السلبية».
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، إن معدلات التضخم على المستوى العالمي حالياً في وضع أفضل بعد أن تراوحت بحدود 7 إلى 9% في الأعوام الثلاثة الماضية وتوقع أن تقترب المعدلات هذا العام من 3.5 إلى 4%.
وأشار محمود محيي الدين إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ستتراوح خلال الفترة القادمة ما بين تثبيت وتخفيض ولن تعود إلى معدلاتها لما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد - 19»، وذلك رهن عدم حدوث مشكلات أكبر في الأسعار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين دبي الإمارات القمة العالمية للحكومات الأمم المتحدة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة