لطيفة بنت محمد: تعزيز مكانة دبي منارةً ثقافية وإبداعية عالمية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أهمية دور الحكومات في تعزيز منظومة الإبداع، وضرورة توحيد جهودها لتعزيز ريادة القطاع الإبداعي عالمياً، والذي بات قطاعاً اقتصادياً بارزاً يساهم في منظومة تطوير الدول.
وشددت سموها، خلال مشاركتها، أمس، في جلسة بعنوان: «رؤية حكومية جديدة لصناعة الإبداع»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، على ضرورة العمل على تهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال تقوم على أسسٍ قوية عمادها البحث العلمي، وتستند إلى سياسات واستراتيجيات تمكينية مرنة تتناسب مع طبيعة القطاع الإبداعي، وتعمل على تقديم وتفعيل مبادرات رائدة في تنمية المواهب وتمكين أصحابها، ودعم المبدعين ورواد الأعمال.
وأكدت سموّها ضرورة تركيز الحكومات على تفعيل دور ومساهمة القطاع الإبداعي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الابتكار، لافتةً إلى أن حكومة دبي أرست نموذجاً استثنائياً رائداً في هذا المجال، من خلال خططها وبرامجها واستراتيجياتها الفاعلة التي تشجع ريادة الأعمال والتنوع الثقافي، ما ساهم في تحقيقها لإنجازات عالمية مكنّتها من مواصلة مسيرة نجاحاتها، وتنامي تنافسيتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي تستقي إلهامها من الفِكر المتفرد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال»، إلى قدرة القطاع الإبداعي على تحقيق تنافسيةٍ عالية، وتأثيرٍ بارز على الاقتصاد العالمي.
ولفتت سموّها إلى أن الإبداع يعكس روح دبي المتطلعة للمستقبل، حيث أصبح جزءاً لا يتجزأ من رؤى حكومتها الساعية للتميز وأفكارها واستشرافها لفرص الغد، وقالت: «نسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة دبي منارةً ثقافية وإبداعية عالمية، وقد نجحت دبي؛ بفضل هذا الفكر الاستشرافي في أن تصبح نموذجاً إبداعياً ريادياً، عبر استراتيجياتها ومبادراتها الاستباقية كاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026».
وعن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد: «نجحنا في تحقيق الجزء الأكبر من أهداف هذه الاستراتيجية لوضوح رؤيتها وآلية عملها المدروسة، وتَحقّق ذلك عبر تعزيز التعاون والشراكات وروح الفريق ومنظومة العمل الداعمة للقطاع، ونحن الآن في منتصف طريق هذه الاستراتيجية، وسنسخّر كافة جهودنا لتحقيق جميع أهدافها لإيماننا بنتائجها التي ستنعكس إيجاباً على قطاعنا الإبداعي».
وتحدثت سموها عن أفضل الطرق والممارسات التي يجب على الحكومات اتباعها لتهيئة بيئة إبداعية قادرة على تعزيز مفاهيم الشمولية والتنوع والابتكار، لافتةً إلى تفرّد السياسات التي اتبعتها حكومة دبي في هذا الجانب، حيث أكدت أن الخطوة الأولى تتمثل في إيمانها بأهمية دور المبدعين كمحرّك رئيس لتقدم المجتمعات، وذكرت على سبيل المثال مشروع منطقة القوز الإبداعية الذي يعد أول مشروع ضمن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي أُطلقت في أبريل 2021، والذي ساهم في تقديم الكثير من التسهيلات لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وعمل على توفير الفرص أمامهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع إبداعية.
وأكدت سموّها أن التزام دبي بتنفيذ هذه الممارسات المستدامة الداعمة للمجتمع الإبداعي، يؤسس لقطاع إبداعيّ مستدام.
وتطرقت سموها إلى أهمية الشراكات التي تعتبر مقوماً أساسياً من مقومات نجاح أي مجتمع يسعى إلى التميز عالمياً، مشيرةً إلى أهميتها في التغلب على التحديات، ولافتةً إلى أنها تمثل إحدى الركائز التي قامت عليها نهضة دبي الحديثة على الصعيد الاقتصادي.
وقالت سموها: «تلعب الشراكة دوراً فاعلاً في ضمان مستقبل مستدام للقطاع الإبداعي على الصعيدين المحلي والعالمي. وقد أثبتت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أهميتها في تحفيز وتمكين المواهب الإبداعية والشركات الناشئة، ما يسلط الضوء على ضرورة تفعيلها لدعم البيئة الإبداعية».
حلول بحثية
تابعت سموّها: «يتسّم القطاع الإبداعي بطبيعته التي تتقاطع مع القطاعات الأخرى، ما يجعل من الصعوبة رصد دوره ومدى تأثيره ومساهماته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ولذا، فنحن بحاجة لتطوير حلول بحثية ملائمة له، ولدراسات وبيانات موثوقة أكثر شمولية نستطيع من خلالها قياس مدى تقدم هذا القطاع على المستوى العالمي، ما يساعدنا على اتخاذ قرارات واعية بشأنه، ووضع سياسات تساهم في تفعيل حضوره ومكانته».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لطيفة بنت محمد دبي الإمارات القمة العالمية للحكومات محمد بن راشد آل مکتوم لطیفة بنت محمد سمو ها
إقرأ أيضاً:
صعدة.. أحكام رادعة بالسجن لـ20 مدانًا بالإتجار بالمخدرات تصل إلى 25 عامًا
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية صارمة بحق عشرين متهماً أدينوا بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، في واحدة من أقوى الضربات القضائية الموجهة لشبكات تهريب وترويج السموم المدمرة في البلاد.
وفي جلسة برئاسة القاضي أنور أحمد عبدالرحمن المعلمي، قضت المحكمة بالسجن على المدانين لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة، بحسب درجة التورط والاشتراك في الجريمة، بعد أن ثبتت إدانتهم بالضلوع في شبكة منظمة لترويج المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للأمن المجتمعي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت قائمة المدانين كلاً من: عبد الرحمن حسين علي الحماقي، فواز عبد الله محمد أحمد كباس، ناصر محمد مهدي صيفان، عبدالخالق علي عبد الله بوبش، فارس محمد يحيى الزماح، يحيى علي راشد مناع جبيره، طه أحمد راشد جبيره، حمود أحمد علي هضبان، بورع علي يحيى أحمد جمعان، مبارك محمد سالم عايض الزماح، أحمد حسن علي الزراع، فارس محمد مهدي صيفان، يحيى حسين عبد الله مرعي، أحمد عبد الحافظ أحمد صالح العوسه، يوسف علي أحمد عامر، هايل سعيد علي راشد جبيره، عبد الله علي عبد الله الخنقي، قاسم صالح هادي مبارك الخنقي، مراد سالم علي جبران الجماعي، وخالد علي صالح القذان.
ووجّهت النيابة العامة للمدانين تهماً تتعلق بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، المصنف ضمن المواد المحظورة الواردة في الفقرة (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أثبتت التحريات والمضبوطات والأدلة الفنية ارتكابهم لجريمة متكاملة الأركان تهدد الشباب والمجتمع بأسره.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة صعدة لمكافحة آفة المخدرات، والتي باتت تُستخدم كوسيلة من وسائل العدوان الناعم الذي يستهدف المجتمع من الداخل، عبر نشر الإدمان والتفكك والانهيار الأخلاقي.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من تجار السموم، وتعزيز هيبة القضاء، وتفعيل أدوات الردع ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، في وقت تتكاثف فيه المؤامرات للنيل من وعي الأجيال وضرب مقومات الصمود الوطني.
ويعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها محكمة صعدة في قضايا المخدرات، ويرسل رسالة قوية بأن زمن التغاضي قد انتهى، وأن كل متورط في هذه الحرب القذرة ضد الإنسان اليمني سيواجه مصيره خلف القضبان، بصرامة لا تعرف المجاملة.