بايدن يدعو إلى إصلاح السلطة الفلسطينية والاستعداد لبناء الدولة المستقلة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب هيكلة السلطة الفلسطينية والاستعداد لبناء دولة فلسطينية مستقلة بمجرد أن تفقد "حماس" السيطرة على قطاع غزة.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في البيت الأبيض مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "يجب هيكلة السلطة الفلسطينية بشكل عاجل لتلبية احتياجات الفلسطينيين بشكل فعال في كل من الضفة الغربية وغزة.
ولا يزال جزء فقط من الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007.
وكشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليس حكومة سياسية، وأن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.
هذا وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن سكان قطاع غزة يعانون من مستويات "غير مسبوقة" من "ظروف تحاكي المجاعة" مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
كما اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر "مرعب". فيما دخلت الحرب يومها الـ130 وسط تحذيرات دولية وأممية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية الملك عبدالله الثاني جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة السلطة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لنجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.. حكومة أخنوش تبدأ مسار تنزيل إصلاح القطاع العام تنفيذا للتعليمات الملكية
زنقة 20. الرباط
أبانت الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، عن إرادة سياسية كبيرة في التعاطي مع ورش إصلاح القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السامية، التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات والمقاولات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتفعيلا لهذا النفس الإصلاحي، ترأس أخنوش، الخميس في الرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد هام من الوزراء المعنيين، جرى خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويروم هذا التوجه تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء، وكذا إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية يروم التثمين الأمثل للممتلكات المادية وغير المادية وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الخميس، أن المحطة القادمة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأورد البلاغ ذاته أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال عقد مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.