تقرير عبري يكشف كيف تُهدد هجمات صنعاء مستقبل التجارة في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجديد برس:
تواجه “إسرائيل” في الوقت الحالي تحديات كبيرة في سلسلة التوريد، أشبه بعاصفة تُهدد بإغراق اقتصادها. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، تشير التحاليل إلى أن 25٪ من واردات المنتجات النهائية و 21٪ من واردات مواد الإنتاج تواجه خطر الانقطاع بسبب هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر.
حيث تُعرقل هذه الهجمات تجارة “إسرائيل” مع حوالي 14 دولة، كأنها خيوط عنكبوت تُقيد حركة التجارة من وإلى كيان الاحتلال، وتهدد برفع تكاليف المعيشة وخفض القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية في الأسواق العالمية.
وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى ضرورة مراجعة استراتيجية سلسلة التوريد في ضوء التهديد الذي تشكله قوات صنعاء على حركة التجارة الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر، نظراً لأن هذا التهديد يؤثر سلباً على 25٪ من إجمالي واردات المنتجات النهائية و21٪ من واردات مواد الإنتاج، ويشكل تهديداً لتجارة “إسرائيل” مع حوالي 14 دولة.
ونشر موقع “Port to Port بورت تو بورت” العبري، المتخصص بشؤون النقل والمواصلات وتتبع حركة السفن، تقريراً يوم الأحد، قال فيه إن “وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت اليوم تقريراً بخصوص وضع الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع الأعمال في معركة السيوف الحديدية”، وركز التقرير على أزمة النقل في البحر الأحمر، وخلص إلى أنه يجب التخطيط لسياسة لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في كل ما يتعلق بسلاسل التوريد.
وأضاف أنه “بحسب تقرير الوزارة، فإن نحو 16% من إجمالي واردات إسرائيل ونحو 3% من إجمالي صادراتها تتعرض لمشاكل في النقل البحري”.
وأوضح التقرير أن “انقطاع طريق الشحن في البحر الأحمر سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي في التجارة مع آسيا وأوقيانوسيا في ثلاثة جوانب رئيسية، الأول هو استيراد المنتجات النهائية (التي لا تدخل في انتاج سلع أخرى)، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد المنتجات النهائية بشكل رئيسي في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل، وقد يؤدي تعطيل خطوط الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 25% من إجمالي واردات المنتجات النهائية في إسرائيل”.
وبحسب التقرير، فإن الجانب الثاني الذي سيتأثر جراء الوضع في البحر الأحمر هو “استيراد مدخلات الإنتاج، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد مدخلات الإنتاج في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويمكن أن يؤدي تعطيل ممرات الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 21% من إجمالي واردات مدخلات الإنتاج في إسرائيل”.
أما الجانب الثالث بحسب التقرير فهو “تصدير البضائع، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق بتصدير البضائع في الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، والفئات البارزة من حيث النطاق المطلق للضعف هي الآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة البصرية والطبية”.
وأوضح التقرير أن الدول الرئيسية التي تتعرض التجارة الإسرائيلية معها للتهديد بسبب الوضع في البحر الأحمر هي “أستراليا والهند وهونج كونج والفلبين وفيتنام وتايوان واليابان وماليزيا والصين وسنغافورة وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند”.
وأضاف أن “التأثيرات المحتملة تتعلق بالأسعار بالنسبة للمستهلك والقدرة التنافسية للصادرات”، مشيراً إلى أنه “قد تكون هناك نقاط ضعف إضافية في حال تفاقم الأزمة، فضلاً عن الإضرار بسمعة إسرائيل كشريك تجاري طويل الأمد”.
وقال الموقع إنه “بحسب مراجعة وزارة الاقتصاد، فإن الشركات تتوقع حدوث ضرر للصادرات فيما يتعلق بالأوقات الروتينية”، مشيراً إلى أن “الأضرار المقدرة التي لحقت بالصناعة أقوى قليلاً مقارنة بالتكنولوجيا المتقدمة”.
وأضاف أن “وزارة الاقتصاد أشارت إلى أن تعطيل الممرات الملاحية قد يخلق تأثيرين مستقبليين: الأول خطر على سمعة إسرائيل، وهو خطر طويل المدى فيما يتعلق بسمعة إسرائيل كمكان آمن لممارسة الأعمال التجارية وقد يؤدي إلى تراجع التجارة والاستثمار في إسرائيل في المستقبل”.
والتأثير الثاني بحسب التقرير هو “إجراء فحص استراتيجي لسياسة سلسلة التوريد، حيث أصبح تخطيط السياسة مطلوباً لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الجانب”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی فی البحر الأحمر وزارة الاقتصاد فی إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر يكشف المستور.. لماذا شيطن الغرب العمليات اليمنية المساندة لغزة؟
يمانيون | تقرير
تتجلى الازدواجية الغربية بأوضح صورها على مسارح البحار والممرات الدولية، حيث تتعامل القوى الأمريكية والأوروبية مع الهجمات البحرية وفق معايير متباينة تصاغ بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.
فمن البحر الأسود مروراً بالبحر الكاريبي وصولاً إلى البحر الأحمر، تتبدى المنهجية ذاتها: شيطنة أي فعل يضر بمصالح الغرب، وتلميع أو مباركة أي اعتداء يخدم مطامعه، حتى لو اصطدم بالقانون الدولي أو شكّل تعدياً صريحاً على سيادة الدول.
هذا المشهد العالمي المتشابك يكشف أن الغرب لا يتحرك وفق قواعد ثابتة أو مبادئ قانونية راسخة، بل وفق هوية الفاعل ومدى انسجام الفعل مع الأجندة الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
ومن هنا تبدأ ملامح المقارنة بين ثلاث ساحات بحرية مختلفة، يجمعها خيط واحد: سياسة الغرب الانتقائية.
البحر الأسود: الهجمات الأوكرانية بين التبرير والتضليل
في الأسابيع الأخيرة، نفذت أوكرانيا ثلاثة هجمات متتالية ضد ناقلات نفط روسية، استهدفت ما يصفه الإعلام الغربي بـ”أسطول الظل” الخاص بموسكو.
ورغم أن هذه الناقلات مدنية وتعمل ضمن مسار تجاري طبيعي، إلا أن العواصم الغربية امتنعت عن إصدار أي إدانة، واكتفت بتقديم الهجمات باعتبارها “جزءاً من الضغط المشروع على الاقتصاد الروسي”.
لم تتحدث أي دولة غربية عن تهديد الملاحة، ولم يخرج أي تحذير من الركون إلى استخدام الأسلحة ضد سفن غير عسكرية.
هذه المفارقة تكشف طبيعة المعايير الغربية التي تعتبر الهجوم على سفن الخصم ضرباً من الشرعية، ما دام يخدم هدف إضعاف روسيا اقتصادياً ومالياً.
الكاريبي: حين تتحول القرصنة إلى قانون أمريكي
وعلى الطرف الآخر من العالم، وفي البحر الكاريبي تحديداً، نفذت الولايات المتحدة عملية مصادرة كاملة لناقلة نفط فنزويلية، في خطوة وصفتها كاراكاس بأنها “قرصنة دولية” واعتداء على سيادتها.
واشنطن، من جهتها، سوقت العملية بوصفها “إجراء قانونياً” يستهدف شبكات نفطية غير شرعية وفق مزاعمها.
الناقلة كانت تعمل بإشراف رسمي من فنزويلا، والدولة صاحبة السيادة لم ترتكب أي مخالفة بحرية.
لكن ذلك لم يشكل فارقاً في التصور الأمريكي. فحين تكون الدولة المستهدفة خارجة عن الفلك الغربي، يصبح السطو البحري “قانوناً”، وتغدو إجراءات المصادرة جزءاً من حرب اقتصادية بغطاء شرعي مزعوم.
هنا أيضاً تتضح قاعدة أخرى: القانون الدولي مرن بما يكفي ليطوعه الغرب كما يشاء، ويشدده فقط عندما يريد ضبط الآخرين وتهديدهم.
البحر الأحمر: من النصرة لغزة إلى اتهامات الإرهاب
وعلى الضفة العربية، في البحر الأحمر، تواجه القوات اليمنية السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني، ضمن موقف معلن نصرة لغزة ورفضاً لجرائم الاحتلال.
ورغم وضوح بيانات العمليات التي أوضحت أكثر من مرة أن الاستهداف محصور بالسفن المرتبطة بالكيان الصهيوني فقط، ورغم إقرار شركات الشحن والتأمين الدولية بهذه الحقيقة، إلا أن الغرب اختار سردية أخرى تماماً.
سارعت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي إلى شيطنة العمليات اليمنية وتقديمها كـ”إرهاب بحري” و”تهديد للتجارة العالمية”.
ثم تبع ذلك استنفار غربي شامل داخل مجلس الأمن الذي أصدر قرارات تدين اليمن وتطالبه بوقف عملياته فوراً، في حين لم يصدر أي قرار مشابه بخصوص الهجمات الأوكرانية أو القرصنة الأمريكية في الكاريبي.
المشهد لا يقف هنا؛ فقد شكّل الغرب تحالفات عسكرية ضخمة، وأنفق مليارات الدولارات في عمليات وصفها بـ”حماية حرية الملاحة”.
وهي الشعارات ذاتها التي تتلاشى حين يتعرض الروسي أو الفنزويلي لاعتداء مباشر، أو حين يهدد العدوان الصهيوني حياة الشعوب في المنطقة.
خلاصة تسلسلية: معيار الهوية لا القانون
من خلال هذه الساحات الثلاث، يبرز خيط واحد يربط مواقف الغرب:
الهجمات على ناقلات روسية: ضغط مشروع مصادرة ناقلة فنزويلية: إجراء قانوني استهداف سفن مرتبطة بالعدو الصهيوني: إرهاب وقرصنةكل ذلك يفضح أن “القانون الدولي” عند الغرب ليس سوى أداة سياسية تُستخدم ضد الخصوم وتُستبعد حين يُراد حماية الحلفاء.
وأن حماية الملاحة ليست مبدأً، بل غطاءً حين تتضرر المشاريع الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
بذلك، لا يمكن قراءة هذه الأحداث إلا باعتبارها جزءاً من سياسة عالمية تقوم على الانتقائية، حيث تكال المعايير بميزانين، وتُفرض القرارات تبعاً لهوية الفاعل لا لمشروعية الفعل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش