القمة العالمية للحكومات.. خبراء ومختصون: الذكاء الاصطناعي يشكل المشهد الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد خبراء ومختصون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستشكل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي، وستساهم في تحسين جودة الحياة، وخلق فرص كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمارات، من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم، داعين إلى تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية.
وتطرقت جلسة «الاستثمار وعوائد المستقبل.. في عالم متقلب»، التي شارك فيها جورج والكر الرئيس التنفيذي لمجموعة نويبرغر بيرمان، إلى ربحية الاستثمارات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم والمخاطر المترتبة عن ذلك.
وأشار إلى تحسن عوائد وأرباح الصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن مجموعته تدير استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في قطاعات مختلفة تشمل شركات التأمين والعقارات والأسهم وغيرها.
وقال: «إن المجموعة تفضل الاستثمار في الأصول التي لا تتأثر بالتغيرات السياسية.. نحن ننظر إلى العائد الاستثماري والربحية، ونستهدف الدخول في الأصول التي تنخفض فيها نسبة المخاطرة من خلال دراسة سلوكيات الأصول والعملاء والمستثمرين».
وتوقع والكر استقرار أسعار الفائدة الأميركية عند المستويات الحالية مع تباطؤ نسبة التضخم التي تتجه نحو الانخفاض، لافتاً إلى أن المجموعة تركز خلال العامين المقبلين على الاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في تعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم. من جهته أكد بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42 في جلسة بعنوان «كيف سيشكل الذكاء الاصطناعي المشهد الاقتصادي العالمي؟»، أن العالم سيكون أكثر قوة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستخلق فرصاً كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، في ظل المزايا التي ستوفرها التطبيقات، ومنها سوق البيانات المفتوحة التي توفر للعالم العديد من البيانات الهائلة.وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية تحتم على الحكومات حماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى لا تستخدم بشكل خاطئ، لافتاً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعادل الذكاء البشري.
ولفت بينغ إلى تطور البنية التحتية في دولة الإمارات التي تساعد على استخدام المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ومنها مجال الجينات البشرية بهدف معرفة أسباب الأمراض وطرق العلاج.وذكر أن هذا التطور في مجال الجينات البشرية سيمكن العلماء من إيجاد الأدوية للأمراض المستعصية، وبالتالي الحفاظ على صحة الناس.وسلطت جلسة «أين سنشهد أسرع ازدهار اقتصادي في العالم؟» الضوء على الاستثمار في القارة الأفريقية التي تتوفر بها قدرات هائلة من مياه وأراض زراعية، حيث أشار المتحدثون في الجلسة إلى أن نحو 60 في المئة من الأراضي الزراعية في القارة السمراء غير مستغلة.
وشارك في الجلسة كل من معالي الدكتور سيدي ولد تاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وسعادة الدكتورة عبدالحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والدكتور سمير ساران رئيس مؤسسة أوبسرفر للبحوث، والدكتور هايكي هارمجارت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وقال معالي الدكتور سيدي ولد تاه:«على العالم والمؤسسات التمويلية والاستثمارية، أن تغير من نظرتها إلى القارة الأفريقية على أنها عالية المخاطر». وأضاف «أن أفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة حيث تمتلك 60 في المئة من الأراضي الزراعية غير المستغلة التي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة بل للعالم ككل، فضلاً عن ذلك تسهم أفريقيا بنسبة بسيطة في التغيرات المناخية، حيث تتسبب القارة بنحو 3.4 في المئة من الانبعاثات الكربونية فقط».ولفت إلى تراجع معدلات الفائدة في القارة مع عودة بعض الدول لسوق الإقراض الدولية، في الوقت ذاته تعتبر دول القارة من أكثر الدول وفاءً باستحقاقات الديون، حيث تصل نسبة التعثر إلى أقل من الواحد في المئة.
ودعا ولد تاه إلى حماية البنوك من المخاطر من خلال منحها ضمانات قوية من قبل الدول الغنية لتمويل التنمية في أفريقيا.
من جهته قال الدكتور عبدالحميد الخليفة: «إن الدول الأفريقية وحتى في خضم التوترات السياسية لديها فرص كبيرة وقدرات جيدة للنمو».وأشار إلى أن تسعير تكلفة رأس المال يختلف بين القطاعين العام والخاص، لكن القطاع المستدام هو القطاع الخاص، لأن تكلفة الإقراض للقطاع العام في الدول النامية تعتبر أعلى قياسا بالخاص، لافتاً إلى أن عدم إيجاد الحل لمشكلة التسعير والفوائد سيدفع القطاع الخاص إلى التراجع عن القيام بالأعمال في الدول الافريقية.
ولفت إلى أن 50 في المئة من مشاريع صندوق أوبك للتنمية الدولية مقرها أفريقيا، حيث نمو الكثير من العمليات هناك مثل مشاريع التحول الطاقوي التي تمتلك فرصا كبيرة للنمو.من ناحيتها أشارت الدكتورة هايكي هارمجارت، إلى الفرص التي توفرها أفريقيا في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه خاصةً في مجال الطاقات المتجددة التي تجد لها في أوروبا سوقاً كبيرة، داعيةً إلى حشد الموارد لتمويل مشاريع إزالة الكربون من أفريقيا ومشاريع البنية التحتية لنقل الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى نجاحها في حشد نحو 500 مليون دولار لتمويل مشروع مشابه في جمهورية مصر العربية حول الطاقة الشمسية، داعية البنوك إلى تحفيز المستثمرين لتمويل هذه المشاريع المهمة.من جانبه رأى الدكتور سمير ساران أن الاستثمار في أفريقيا ليس مخاطرة بل الغياب هو المخاطرة في ظل الإمكانات الكبيرة للقارة والموارد التي تتوفر عليها في كل القطاعات.
وأشار إلى أن الاستثمار في أفريقيا خاصة في القطاعات المستدامة طريق للنمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة للجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات الذكاء الاصطناعي تطبیقات الذکاء الاصطناعی العالمیة للحکومات الاستثمار فی فی المئة من فی أفریقیا وأشار إلى فی القارة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية