صرف” 600 جنيه ” لهذه الفئات من الموظفين شهريا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، عن استمرار صندوق إعانات طوارئ العمال في دعم ورعاية العاملين الذين يواجهون صعوبات في أماكن عملهم، من خلال صرف إعانات الأجور، بهدف تعزيز الإنتاجية والنهوض بالمنشآت التي يعملون فيها.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية والحماية للعمال.
قدمت إدارة الصندوق تقريرًا أكدت فيه أنه منذ إنشائه في عام 2002 وحتى نهاية يناير 2024، قد تم صرف مبلغ إجمالي قدره مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، حيث استفاد منها 423 ألف و670 عامل في 3983 منشأة. في إطار تلك الجهود، تم صرف 35 مليون و600 ألف جنيه خلال يناير 2023 وحتى يناير 2024، واستفاد منها 4 آلاف و795 عامل في 17 منشأة.
يأتي هذا في إطار الدور القومي للصندوق الذي يقوم بدفع أجور العمال الذين تواجه شركاتهم تحديات خارجية وداخلية. تمويل الصندوق يأتي بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين في المنشآت العامة والخاصة التي يعمل بها 30 عاملًا أو أكثر. تلتزم هذه المنشآت بسداد هذه النسبة إلى الصندوق. وأكدت الوزارة أن مجلس الإدارة ناقش أيضًا الأوضاع المالية للصندوق وتوزيع الإعانات وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، حيث يتم صرف الإعانات بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النيابات والمحاكم: صرفنا مستحقات لـ 188عضوا بقيمة 14 مليون جنيه في شهرين
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاصة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق الذي يخدم أكثر من 72 ألف عضو من العاملين بالنيابات والمحاكم نجح خلال شهرين في صرف مستحقات تقدر قيمتها بـ 14 مليون و50 ألف جنيه لـ 188 حالة مستحقة وذويهم من الورثة، وهي السياسة التي نسير عليها منذ اليوم الأول لتولي مسؤولية الإدارة.
وأضاف عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنه جرى العمل مؤخرًا على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل حالات الصرف المستحقة، مشيرا إلى أنه لا توجد لدينا حالة واحدة تستحق الصرف ولم تصرف مستحقاتها.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أنها المسؤولية التي نحملها على أعناقنا ونبذل قصارى جهدنا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بما ينعكس إيجابًا عليهم بعد الخروج على المعاش نظرًا لطبيعة عمل الصندوق، والذي يخدم آلاف الموظفين العاملين بوزارة العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع.
واختتم: من خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات