تخفيض مرتبات الموظفين لمدة 6 أشهر بموجب القانون الجديد للعمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ التحديثات الأخيرة لقانون العمل، يتم تطبيق خصم يُعادل 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، بهدف تحفيز الأخلاقيات المهنية وضمان استخدام المناصب الحكومية بنزاهة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز أداء الموظفين وتجنب الفساد والهدر المالي.
تم إدراج هذا القرار الجديد في تحديثات قانون العمل، ويستند إلى محاولة حكومية لتعزيز النزاهة والالتزام في بيئة العمل.
**فصل الموظفين بشكل نهائي في إطار القانون الجديد للعمل**
يشمل القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون أو يتلاعبون به. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ويتم تعليقهم عن العمل، مع تسليط الضوء على أهمية ضبط السلوك الوظيفي. يُلغى عقد الموظفين الذين يُثبت تورطهم في سلوك غير أخلاقي أو تعاطي المواد المخدرة، حفاظًا على كفاءة بيئة العمل.
يؤكد القانون أنه يجب إعلام الموظف رسميًا بالتهم الموجهة إليه، ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه. تُسجل هذه الإجراءات في ملف الموظف ويتم تحديدها بمحضر رسمي. التحقيقات يجب أن تبدأ خلال 7 أيام من اكتشاف الانتهاك، مع إشراك نقابة الموظف وتوفير فرصة لحضور ممثل يمثله.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث استعدادات العيد.. تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني وتمديد ساعات العمل بالمصارف
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر المصرف، ضمّ مدراء المصارف التجارية الكبرى، وبحضور نائب المحافظ، وشركة معاملات للخدمات المالية، وعدد من مدراء الإدارات المختصة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها استعدادات المصارف لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما جرى بحث سبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز البنية التقنية للمصارف بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين المصارف لضمان استمرارية الخدمات المالية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
كما دعا إلى تسريع وتيرة تطوير خدمات الدفع الفوري وتحديث البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتقنيات الحديثة في تحسين الأداء المصرفي.
وفي خطوة داعمة للعملاء، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الإلكتروني إلى 0.5%، إلى جانب تمديد ساعات الدوام الرسمية بالمصارف لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية قبل العيد، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل خدمة السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بين المصارف التجارية (Off-us).
وشدد المحافظ ونائبه في ختام الاجتماع على الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، لضمان الانضباط والشفافية في العمل المصرفي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر إحصائيات الدفع الإلكتروني، التي أظهرت تطورات ملحوظة ومعدلات استخدام غير مسبوقة، في مؤشر إيجابي على نمو الثقة في المنظومة الرقمية المصرفية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى