أوكسفام: قرار محكمة هولندية وقف بيع قطع إف-35 لإسرائيل يلزم أوروبا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المستشار السياسي لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام" ديرك جان جالفينغ، إنه يجب على الدول الأوروبية تطبيق قرار محكمة الاستئناف الهولندية بخصوص وقف بيع أجزاء من مقاتلة "إف-35" الأميركية لإسرائيل.
وأوكسفام هي أحد أطراف القضية التي أصدرت بشأنها محكمة الاستئناف في هولندا قرارا أمس الاثنين يقضي بتعليق بيع أجزاء مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل، بسبب "انتهاكها القانون الإنساني الدولي".
واعتبرت المحكمة الهولندية أن إسرائيل لم تأخذ بالحسبان بشكل كاف الأضرار التي لحقت بالمدنيين في حربها على قطاع غزة، مضيفة أنها أمرت بوقف تصدير قطع مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.
ونقلت وكالة الأناضول عن جالفينغ قوله إن الدعوى القضائية ضد الحكومة الهولندية تهدف "لضمان امتثالهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي"، وأكد أن "الأجزاء التي قدمتها الحكومة الهولندية تسهم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
واعتبر أن جميع الدول ملزمة "بالوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بتأثير قرارات محكمة الاستئناف في لاهاي على مبيعات قطع المقاتلات، والامتثال لاتفاقية جنيف واتفاقية تجارة الأسلحة".
وأضاف "يتعين على أوروبا بأسرها اتخاذ موقف مشترك يتماشى مع القرار، فالاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الهولندية يجب أن تؤثر أيضا على الدول الأخرى. على الدول الأوروبية الأخرى من حيث المبدأ أن تتبنى قرار المحكمة في هولندا بتعليق المبيعات بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومن الناحية الفنية، يجب على جميع الدول الأوروبية الالتزام بالقواعد القانونية نفسها".
وبخصوص تبعات القرار، قال جالفينغ "أعتقد أن هذا القرار سيضغط على إسرائيل ويضع حدا لانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وكان مدير منظمة "أوكسفام" ميشيل سيرفايس قد عبر عن أمله في "أن يعزز هذا الحكم القانون الدولي في دول أخرى ليتسنى لسكان غزة التمتع بحماية القانون الدولي".
هولندا تبرر
وفي بيان عقب قرار محكمة الاستئناف في لاهاي، ذكر مسؤولو الحكومة الهولندية أنهم سيستأنفون أمام المحكمة العليا الهولندية ضد القرار، وذلك تماشيا مع تعليمات جيفري فان ليوين نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي.
وجاء في البيان أن الحكومة ترى أن "توزيع قطع غيار طائرات إف-35 الأميركية ليس مخالفا للقانون"، وأكدت أنها ستجري مشاورات مع "الشركاء الدوليين".
وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة وتخزنها في هولندا قبل إرسالها إلى الدول الشريكة، ومن بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير.
وأكدت السلطات الهولندية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.
وقالت شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة لطائرات "إف-35" في بيان، إنها تعمل على تقييم تداعيات قرار المحكمة الهولندية على سلسلة التوريد التابعة لها، لكنها أضافت أنها "مستعدة لدعم الحكومة الأميركية وحلفائها إذا اقتضت الضرورة ذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف الإنسانی الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026