القومي للمرأة ينظم 3 ورش عمل حول المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ثلاث ورش عمل متخصصة على التوالي حول المساواة بين الجنسين استهدفت العاملين والعاملات في مستويات قيادية بفنادق چي دابليو ماريوت، ويستن القطامية، وتوليب بالرحاب بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السياحة والفنادق في جمهورية مصر العربية، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، وخلال ورش العمل عرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة
الهدف من المشروع ودور المجلس في دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ بالتركيز علي الجوانب التي تدعم بيئة عمل المرأة وتمكينها الاقتصادي وتحسين مهاراتها ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار ودور المجلس في تقديم برنامج تأهيلية وبناء القدرات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة علي الموارد الطبيعية لرائدات الأعمال وتنفيذ حملات التوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تؤثر علي تمكين المرأة والفتاة.
فيما قدمت صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والمراسم ومدير المشروع بالمجلس محاضره حول معادلة التغيير وضرورة التحفيز الذاتي لتحسين ممارسات الحياة وتحقيق الأهداف بوضع خطة عمل وآليات مراقبة لتنفيذها.
وتحدث جوزيف حناني الخبير التنموي، عن الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء من خلال شركة ويلسبرينح للخدمة المجتمعية الشريك الداعم للمجلس في تنفيذ أنشطة المشروع.
وقد نفذت سماح حلمي الخبيرة فى التنمية وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاد جلسات توعية متعلقة بالمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل وتأثير الأدوار الاجتماعية علي ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل في قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تميز أو إقصاء.
كما قدم الاستاذ مايكل ايوب والاستاذ مارك صموئيل جلسات تتعلق بمستويات القيادة وآليات تطبيق القيادة الشمولية.
كما استعرض محامو مكتب شكاوى المرأة المفاهيم الأساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوي.
وتعتبر ورشة العمل ضمن الأنشطة التي ينفذها المشروع لتحقيق أهدافه في تعزيز دور المرأة في قطاع السياحة والفندقية وتغيير الثقافة والرؤي الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية ومشاركة فعالة للنساء والفتيات في عملية التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المساواة بين الجنسين المجلس القومى للمرأة وزارة السياحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة