ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه إذا لم ينقطع الدم الخارج من رحم المرأة بعد مضي عَشرة أيام من حيضها -وهي أكثر مدة الحيض-، وكان للمرأة عادةٌ معروفةٌ دون العَشرة، فإنها تُرَدُّ إلى أيام عادتها، فيكون حيضُها أيامَ عادتها، وما زاد عليها إلى ما فوق العَشرة فهو استحاضة، فوجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في أيام الزيادة على عادتها.
وأجابت دار الإفتاء المصرية ، على سؤال ورد إليها بشأن أقل ما تدرك به المرأة الصلاة عند انقطاع الحيض عنها، حيث أوضحت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أقل ما تدرك به الصلاة في حق المرأة المكلفة هو مقدار ما يسع تكبيرة الإحرام.
وأشارت الدار ، إلى أن إدراك المرأة لتكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الصلاة يعد إدراكا للصلاة نفسها، لأن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها شرعا وهذا يوجب عليها أداءها في وقتها.
وفي سياق متصل ، شددت دار الإفتاء على عدد من السلوكيات والأذكار المرتبطة بالصلاة من بينها السنة عند سماع الأذان، حيث أكد الشيخ محمود الطحان أمين الفتوى ، أن الأصل أن ينتظر المسلم حتى يتم المؤذن أذانه ثم يردد الأذان خلف المؤذن تأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أمين الفتوى، في تصريحات تلفزيونية أن وقت الأذان هو وقت ذكر واستحضار ويستحب فيه الترديد حتى الوصول إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، حيث يقال حينها لا حول ولا قوة إلا بالله لما تحمله من معاني الاستعانة وطلب العون من الله على الطاعة وترك الانشغال.
وأكد أن هذه العبارة تعني أن الإنسان لا يترك مشاغله ولا يقبل على الطاعة إلا بقوة من الله وتوفيقه ، قائلا المؤذن يدعونا للصلاة وأنا أحتاج همة لأترك ما أنا منشغل به فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة الحيض الصلاة دم الحيض دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها عن غيرها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها؟ فرجلٌ يملك عددًا كبيرًا من الماشية، ويقوم برعيها في الصحراء ومواطن الخُضرة، ويحتاج إلى تمييزها عن ماشية غيره خشية الاختلاط، فهل يجوز له وسمها بالكي بالنار لتمييزها عن غيرها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من وَسْم الرجل الماشية التي يملكها بإحداث علامة فيها عن طريق كيِّها بالنار إذا دعت الحاجةُ وتعيَّن لتمييزها أن تختلط بغيرها إن هي رعت معها في الصحراء ومواطن الخُضرة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يشترط أن يكون هذا الوسم على قدر ما يتحقق به التمييز دون تجاوز ولا مبالغة، وألَّا يكون في الوجه، وإنما يكون في موضِعٍ صلبٍ، ظاهرٍ، غير حساسٍ، لا يَكثرُ فيه الشَّعر من جسد البهيمة، كالفخذ من البقر، والأذن من الغنم.
كما يشترط أن يكون ذلك بالرجوع إلى الأطباء البيطريين المختصين، مع مراعاة الرفق بالحيوان، والحرص على تقليل الأذى عنه في ذلك ما أمكن.
وأوضحت أنه من المقرر في الشرع الشريف جوازُ وسم البهائم عند الحاجة، من نحو تمييزها عن غيرها، أو لمعرفة أصحابها، وتيسير الاستدلال عليها واستردادها إذا هي ضاعت أو شردت أو اختلطت بغيرها.
وذكرت أن الأصل في ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ» متفق عليه. فأفاد الحديثُ جواز الوسم عند الحاجة إليه، من نحو تمييز الحيوان بعضه من بعض، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات