معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
في مارس 2024، ينتظر العديد من الأفراد وأصحاب المعاشات زيادة في المعاشات، وهذا يشمل مجموعة واسعة من الأشخاص، مما يُعد إضافة إيجابية للدعم المالي لهم.
يُتوقع أن تعمل هذه الزيادة على تحسين ظروف المعيشة وتخفيف العبء المالي عن الفئات ذات الدخل المحدود.
سلم المعاشات شهر مارس 2024هناك مجموعة متميزة من الإجراءات اللازمة التي لا بد على جميع أن يقوم باتخاذها كما أن زيادة المعاش في هذا العام سوف تصل إلى 15 % بعد التوجيهات التي تم الحصول عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعتبر هي نسبة أكبر مما قبل ولم تظهر في التاريخ فبالتالي أصحاب المعاشات يمكنهم أن يقوموا بالاطلاع على القيمة التي يحصلون عليها في زيادة المعاش وهي تكون وفقا لما يلي:
أصحاب المعاشات بالأخص الشريحة الأولى سوف يقوم بالحصول على 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه.بالإضافة إلى الزيادة بالشريحة الثانية من أصحاب المعاشات سوف يقومون بالحصول على راتب قدره 1725 جنيها بدلا من 1500 جنيه.الشريحة الثالثة سوف يكون المعاش قدره 1840 جنيها بدلا من 1600 جنيه. إنما إذا تحدثنا عن الشريحة الرابعة سوف تكون من المقرر لجميع أصحاب المعاشات أن يقوموا بالحصول على 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه.الشريحة الخامسة من أصحاب المعاشات سوف يحصلون على راتب قدره 2645 جنيها بدلا من 2300 جنيه. أصحاب المعاشات في الفئة السادسة سوف يكون يحصلون على 2990 جنيها بدلا من 2600 جنيه. أصحاب المعاشات سوف يتم صرفها أم لهم 3335 جنيها بدلا من 2900 جنيه وذلك للشريحة السابعةخطوات الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدةقم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.اضغط على “خدمات أصحاب المعاشات”.اختر “استعلام عن المعاش”.أدخل الرقم القومي وكلمة المرور.اضغط على “استعلام”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاشات مارس أصحاب المعاشات جنیها بدلا من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟