أخبار الاقتصاد والأعمال الصين تبقي معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الصين تبقي معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير، الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني، مما زاد آمال المستثمرين في اتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة لضمان بقاء هدف النمو في بكين للعام .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين تبقي معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني، مما زاد آمال المستثمرين في اتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة لضمان بقاء هدف النمو في بكين للعام الجاري على المسار الصحيح.
الفائدة يمكن أن يوسع فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة ويضغط على اليوان الضعيف بالفعل.
وثبت البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي على القروض "إل بي آر" لأجل عام عند 3.55 بالمئة، كما أبقى على المعدل لأجل 5 سنوات عند 4.2 بالمئة، كما كان متوقعًا.
في استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع وشمل 26 محللا، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في أي من السعرين.
لليوان عند مستوى أقل قليلاً من 7.15 مقابل الدولار، وهو ما يزيد كثيرًا عن التوقعات، كما عدل بعض القواعد التي تسمح للشركات باقتراض المزيد من الخارج.
الصين لدعم العملة في ظل سعي البلاد لتعزيز معنويات الأعمال التجارية في ظل ضعف زخم النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.