خبير: الأقتصاد الأمريكي يلقي بظلاله على الأقتصاد الكندي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة في تصريح خاص الفجر، ان الاقتصاد الكندي والذي يشهد زخمًا من جانب البيانات الاقتصادية من جهة ودعوات خفض اشعار الفائدة يكافح من خلال المركزي خاصته لمحاربة التضخم ورغم أن أحدث تقرير لسوق العمل أظهر أنه قد تم إضافة 37.3 ألف وظيفة صافية إلى الاقتصاد الكندي في يناير، أي أكثر من ضعف المستويات المقدرة.
بجانب انخفاض البطالة بمقدار 19.2 ألف شخص لتساهم في أول انخفاض في معدل البطالة منذ ديسمبر 2022 إلا أن ذلك جاء متعارضا مع التشاؤم المتزايد المحيط بالاقتصاد الكندي، مما سمح لبنك كندا بالحفاظ على سعر الفائدة النهائي لفترة أطول لمعالجة التضخم.
وأشار طه إلى هناك متابعه من الاقتصاد الكندي والأمريكي خاصة في الآونة الأخيرة إذ واصل العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات زخمه التصاعدي الأخير إلى 3.66٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، متتبعًا الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مما أدى إلى إطالة أمد التوقعات، فهناك سياسة متشددة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويؤكد طه على أن الأمر لم يقتصر على السندات بل امتد إلى سوق الأوراق المالية الكندية إذ انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 1.5٪ تقريبًا لينخفض إلى ما دون علامة 20775 في تعاملات اليوم، متتبعًا الزخم الضعيف في أسهم الولايات المتحدة بعد أن أدت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وقد تسببت البيانات في خسائر حادة للقطاع المالي ذو الوزن الثقيل في تورونتو، حيث أدى تراجع سندات الحكومة الكندية إلى إشعال مخاطر التأخر في السداد بالنسبة للمقرضين. وخسر كل من RBC وTD Bank وBMO ما بين 1.5% و1%. وانخفضت أسهم شركات التعدين أيضًا، حيث انخفضت أسهم Barrick Gold بنسبة 1.5٪ متأثرة بتراجع أصول السبائك.
أخيرًا، انخفضت أسهم Shopify بأكثر من 6%، حيث أدى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع عوائد السندات إلى تفاقم رد الفعل المتشائم من Bay Street على تقرير أرباح العملاق.
وأشار طه إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ألقى بظلاله أيضا على العملة المحلية الكندية الدولار الأمريكي إذ انخفض الدولار الكندي إلى ما يزيد عن 1.35 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ شهرين تقريبًا عند 1.345 الذي لامسه في 9 فبراير بعد ظهور أدلة على التضخم العنيد في الولايات المتحدة مما أدى إلى تأخير التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع العملة الأمريكية.
وقلصت النتائج المكاسب التي حققها الدولار الكندي الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات العمل القوية محليا. إذ تمت إضافة ما يقرب من 40 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الكندي في يناير.
وتتعارض النتيجة مع المدى المتزايد للتشاؤم في الاقتصاد الكندي، حيث لاحظ صانعو السياسة في بنك كندا باستمرار أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النمو، في حين لا يزال التضخم ينطوي على مخاطر صعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"القانون الكبير والجميل" الأمريكي
أنيسة الهوتية
يمثّل مشروع "One Big Beautiful Bill" الأمريكي، أو "القانون الكبير والجميل"، منعطفًا اقتصاديًا وسياسيًا ذا أبعاد عميقة، لا تقتصر تأثيراته على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج العربي التي ترتبط اقتصاداتها بالاقتصاد الأمريكي عبر علاقات مالية واستراتيجية وثيقة. في ظل هذا المشهد، تبرز فرص استراتيجية مهمة لدول الخليج لاستثمار هذه المتغيرات، وتحويل التحديات إلى أدوات للنمو والتطور.
وتخفيض دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يعني استمرار الطلب على النفط والغاز لفترة أطول، مما يخلق فرصة ذهبية لدول الخليج لتعزيز صادراتها من الطاقة الأحفورية. هذه المرحلة يجب أن تستغلها دول الخليج في ترسيخ مكانتها كمصدر موثوق للطاقة، مع توظيف الإيرادات لدعم خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، على الرغم من تحدياته، يوفر بيئة مستقرة للعملات الخليجية المرتبطة به، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
ويمكن لدول الخليج استثمار هذا الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتنظيمية تحفز الشركات العالمية على نقل عملياتها أو توسعة استثماراتها في المنطقة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والخدمات المالية.
ومع تسريع الولايات المتحدة لتطور الذكاء الاصطناعي عبر تخفيف القيود التنظيمية، تواجه دول الخليج تحديًا وفرصة في آن واحد، لذا يجب أن تُسرع الحكومات الخليجية في بناء منظومة بيئية متكاملة للابتكار، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية.
وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي سيضع المنطقة في صدارة التحولات الرقمية ويحولها من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر.
ويستوجب ارتفاع تكاليف المعيشة المحتمل في الخليج، وتأثيراته على سوق العمل، سياسات تنموية مستدامة تركز على تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لسوق عمل المستقبل، الذي سيشهد تغييرات كبيرة بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ولذك، يجب أن تتوسع برامج التدريب المهني والتعليم التقني لتشمل تخصصات متقدمة تواكب التحولات العالمية، مما يعزز توظيف الشباب ويقلل من معدلات البطالة.
ولمواجهة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية الخارجية، من الضروري أن تستمر دول الخليج في تعزيز التنويع الاقتصادي. استثمار إيرادات النفط الحالية في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة سيضمن استدامة النمو ويحد من التأثر بالصدمات الخارجية.
الخلاصة: في ظل مشروع "القانون الكبير والجميل" الأمريكي، تبرز لدول الخليج فرص استراتيجية مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية. ومن خلال استغلال قوة قطاع الطاقة الحالي، وتعزيز الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنويع الاقتصادي، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى مركز عالمي متقدم ومتجدد. المفتاح يكمن في رؤية سياسية ورأسمالية شاملة، تتبنى الابتكار والاستدامة، لضمان ازدهار الخليج واستقراره للأجيال القادمة.
رابط مختصر
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي