طفرة في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين «القاهرة وأنقرة»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تاريخ طويل من التعاون الثنائى يجمع بين مصر وتركيا، يتجلى فى المجال الاقتصادى، حيث تجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود إلى قرابة العقدين، ومع عودة العلاقات السياسية المصرية - التركية، يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، بما يُعزّز التبادل التجارى، ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثّرت سلباً على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الراهنة والتعاون على مستوى أوسع، لتعزيز الاستقرار الاقتصادى لمستويات أوسع وأكبر، وفى الفترات الماضية قد التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5٫875 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2٫934 مليار دولار، مقارنة بنحو 2٫288 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركية خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة.
وسجّلت الواردات السلعية من تركيا انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023، حيث بلغت 2٫941 مليار دولار، مقارنة بنحو 3٫573 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية أسهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023.
وتخطت الاستثمارات التركية فى مصر 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى، ويتركز أغلبها فى المجال الصناعى، خاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة فى مجال السياحة والمطورين الصناعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تركيا أردوغان ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!