طفرة في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين «القاهرة وأنقرة»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تاريخ طويل من التعاون الثنائى يجمع بين مصر وتركيا، يتجلى فى المجال الاقتصادى، حيث تجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود إلى قرابة العقدين، ومع عودة العلاقات السياسية المصرية - التركية، يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، بما يُعزّز التبادل التجارى، ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثّرت سلباً على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الراهنة والتعاون على مستوى أوسع، لتعزيز الاستقرار الاقتصادى لمستويات أوسع وأكبر، وفى الفترات الماضية قد التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5٫875 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2٫934 مليار دولار، مقارنة بنحو 2٫288 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركية خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة.
وسجّلت الواردات السلعية من تركيا انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023، حيث بلغت 2٫941 مليار دولار، مقارنة بنحو 3٫573 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية أسهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023.
وتخطت الاستثمارات التركية فى مصر 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى، ويتركز أغلبها فى المجال الصناعى، خاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة فى مجال السياحة والمطورين الصناعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تركيا أردوغان ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
طفرة صناعية في مايو 2025.. إشادة برلمانية بارتفاع الإنتاج ودعم الدولة لعجلة التصنيع
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.
وبلغ الرقم القيـاسي لـصناعة المشـروبات 613.43 خلال شـهر مايو2025 مـقـارنة بشـهـر أبريل 2025 حيـث بلغ 435.31 بنسبـة ارتفاع قـدرهـا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف، وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خلال شـهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلغ129.81بنـسـبة ارتفاع قـدرهـا 35.03٪ وذلك لزياده الطلب على المنتج.
وفى المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 143.93 خـلال شهــر مايو 2025 مقــارنة بشــهــر أبريل 2025 حيــث بلغ 144.44 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0.35 ٪ وذلك لانخفاض انتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر، فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهـر مايو 2025 مقــارنـة بشــهر أبريل 2025 حيث بـلغ 64.93 بـنســبة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك لانخفاض انتاج حديد التسليح.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول زيادة إنتاج بعض الصناعات الحيوية خلال شهر مايو 2025، وعلى رأسها صناعة المشروبات التي ارتفعت بنسبة 40.92٪، ومنتجات التبغ بنسبة 35.03٪.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن البيانات تعكس استجابة سريعة من القطاعات الصناعية لمتطلبات السوق المحلي، وهو ما يعد انعكاسا مباشرا لتحسن مناخ الاستثمار الصناعي وخطط الدولة في تنشيط عجلة الإنتاج.
وأكد أهمية دعوة الحكومة إلى مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية بالصناعة والتموين والتجارة، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة