موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024 بالزيادة الاخيرة ورابط الاستعلام
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت ساعات قليلة فقط ارتفاعًا كبيرًا في عدد الباحثين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024، حيث أعلنت وزارة المالية سابقًا أنه سيتم صرف الرواتب في الأول من مارس، شريطة ألا يكون هذا اليوم عطلة رسمية في العراق.
يتيح هذا القرار للمتقاعدين الحصول على رواتبهم بسهولة، كما أعلنت الوزارة عن زيادة في رواتب المتقاعدين لمواجهة التحديات الاقتصادية.
موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024
من المتوقع أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024 في العراق في بداية الشهر الجديد، ما لم يتزامن ذلك مع عطلة رسمية. وبناءً على ذلك، فإن تاريخ الصرف المقرر هو الأول من مارس 2024. إذا تزامن يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية، سيتم تحديد موعد جديد لضمان استلام جميع المتقاعدين لرواتبهم بسلاسة.
يتعين على المتقاعدين الاستفادة من هذه الزيادة بعد تحقيق الشروط التالية:
- أن يكونوا من مواطني العراق.
- أن يكونوا مقيمين بشكل دوري في الأراضي العراقية.
- أن يتراوح عمر المتقدم نحو 60 عامًا.
- أن تصل مدة عملهم بالخدمة نحو 20 عامًا.
- أن يلتزموا بجميع الضوابط والمعايير التي فرضتها الهيئة.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مارس 2024
بعد تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024، يمكن للمتقاعدين الاستعلام بسهولة عن رواتبهم من خلال الخطوات التالية:
1. الولوج إلى موقع وزارة المالية في العراق.
2. إدخال اسم المتقاعد ورقم الهوية الوطنية.
3. النقر على "تسجيل الدخول".
4. إدخال كافة البيانات الشخصية.
5. النقر على "استعلام".
بهذا، يمكن للمتقاعدين الاطلاع على رواتبهم خلال شهر مارس المقبل.
قيمة رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024
من المقرر أن ترتفع قيمة رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في 2024. على سبيل المثال:
- سيحصل المستفيد الذي كان يتقاضى 400
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.